حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الموافقة النهائية على مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
ويستهدف التعديل تمكين الجهاز من القيام بالدور المنوط به، والتيسير على الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، والتى تؤكد على أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ونرصد اختصاصات الجهاز طبقا للتعديلات الجديدة :
- اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم .
- الموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها لتوحيد القواعد التي يخضع لها العاملون بالدولة.
- الاختصاصات بدراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة.
- وضع نظم اختيار العاملين وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.
- رسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها.
- الموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية.
- دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات الموظفين وعدد الوظائف ومستوياتها .
- الجهاز ووزارة المالية هم أصحاب إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أثناء السنة المالية بالجهة.
- يحق له بعد التنسيق مع "المالية "إعادة توزيع الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقاً للاحتياجات الوظيفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة