شهدت أحداث ميانمار بعد إعلان الجيش فرض حالة طوارئ وإجراء انتخابات جديدة ردود أفعال واسعة، في الوقت الذى أعلن فيه الجيش حل الحكومة فى ميانمار بعد الانقلاب وعين 11 وزيرا جديدا، فيما قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي يعتزم بحث الوضع في ميانمار غدا الثلاثاء.
من جانبه قال الرئيس الأمريكى جو بايدن: إجراءات الجيش فى ميانمار اعتداء على الديمقراطية وحكم القانون، وأضاف جو بايدن: يجب أن يضغط المجتمع الدولى على جيش ميانمار للرجوع عن إجراءاته. وتابع الرئيس الأمريكى: سنعمل على محاسبة المنقلبين على الانتقال الديمقراطى فى ميانمار، متابعا: ندرس إعادة فرض عقوبات على ميانمار بعد الاعتداء على الديمقراطية.
وتأتي هذه الخطوة بعد استيلاء الجيش في ميانمار على السلطة اليوم الاثنين في انقلاب على حكومة أونج سان سو كي المنتخبة ديمقراطيا والحاصلة على جائزة نوبل للسلام والتي اعتُقلت مع زعماء آخرين في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.
بدورها دعت اليابان الجيش في ميانمار إطلاق سراح زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، وقادة آخرين قد اعتقلوا بعد استيلائه على السلطة.
وقال وزير خارجية اليابان، موتيجي توشيميتسو إن الحكومة اليابانية تشعر بقلق بالغ إزاء إعلان حالة الطوارئ في ميانمار، وإن عملية إرساء الديمقراطية تتعرض حاليًا للضرر.
وأكد توشيميتسو أن حكومة بلاده قد دعمت تمامًا عملية إرساء الديمقراطية في ميانمار وتعارض التحرك ضد ذلك، كما تحث بشدة الجيش في ناي بي داو على استعادة النظام السياسي الديمقراطي في البلاد بسرعة.
فيما أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء الوضع في ميانمار بعد إقالة الحكومة المدنية والاحتجاز التعسفي لعشرات القادة السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء وغيرهم.
وجددت باشليه بحسب بيان صادر اليوم من مقر الأمم المتحدة في جنيف دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، القيادة العسكرية في ميانمار إلى احترام نتيجة الانتخابات.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى قلقها من التقارير التي تشير إلى اعتقال ما لا يقل عن 45 شخصا، بما فى ذلك نواب منتخبون، ودعت الى إطلاق سراحهم فورا، لافتة إلى تقارير أخرى مزعجة عن تعرض الصحفيين للمضايقة أو الهجوم، بجانب القيود المفروضة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي؛ مما سيحد من الوصول اإلى المعلومات وحرية التعبير في وقت وصفته باشليه بالحرج والمخيف لشعب ميانمار.
وأعربت المفوضة السامية أيضاً عن المخاوف العميقة من حملة قمع عنيفة ضد الأصوات المعارضة، وذكَّرت القيادة العسكرية هناك بأن ميانمار ملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة.
وحثت ميشيل باشليه، المجتمع الدولي، على التضامن مع شعب ميانمار في هذا الوقت، كما حثت جميع الدول التي لها نفوذ على اتخاذ خطوات لمنع انهيار المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان الهشة التي حققتها ميانمار خلال انتقالها من الحكم العسكري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة