أقامت سيدة دعوى خلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب الضرر المادي والمعنوي الذى وقع عليها، بعد نصبه على جيرانهم فى مبلغ 900 ألف جنيه، وتركها تواجه ملاحقتهم لها، لتؤكد: "زوجي اختفى بعد 8 سنوات من زواجنا، وامتنع عن التواصل معي وطفلى، وتركني مهددة بالإيذاء الجسدي، ومطالبة بسداد ديونه لأبيع شقتي التى اشتراها لى أهلى، ومنقولاتي ومصوغاتي، حتي أسدد جزء من ديونه".
وتابعت "ح.أ.م": "هجرني طوال 13 شهرا، واختفى خوفا من أصحاب الديون اللى بيطاردوه، وواصل تهديده لى وإرساله رسائل لتوعدي بالتعذيب والإيذاء، وذلك بسبب بيعي بعض الأصول المملوكة له بتوكيل عام منه لأسدد باقى المبالغ المالية، وهدد بتشويه سمعتي بسبب وقوفي فى وجهه، ومطالبتي بحقوقى".
وأضافت: "زاد عنف زوجى وأصبح يهددنى ليلا ونهارا، لدرجة أننى كنت أخشى فيها من الخروج من منزل أهلى بمفردى، ورفض دفع مصروفات علاج ابنه، أو التكفل بتأمين مسكن ونفقة لى بعد بيعي شقتي، وتراكمت الديون على بسببه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة