أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الحكم على مستشارة دولة ميانمار أونج سان سوتشي والرئيس وين مينت وآخرين، وجددوا الدعوة للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا منذ 1 فبراير 2021.
ووفق بيان مجلس الأمن "كان الجيش المعروف أيضا باسم تاتماداو قد ألقى القبض على أونج سان سو تشي، والرئيس وين مينت، والعديد من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أثناء الانقلاب في 1 فبراير 2021، ومنذ ذلك الحين، احتجز جيش تاتماداو أكثر من 10 الاف من معارضيه بشكل تعسفي، مع الإبلاغ عن وفاة 175 شخصا على الأقل في الحجز من بينهم الكثير من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وقد ورد أنهم توفوا على الأرجح بسبب سوء المعاملة أو التعذيب.
وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على دعمهم المستمر لعملية التحول الديمقراطي في ميانمار، وشددوا على الحاجة إلى دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية، والامتناع عن العنف، ومتابعة الحوار البناء والمصالحة وفقا لإرادة ومصالح شعب ميانمار، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ودعم سيادة القانون.
وأكد أعضاء المجلس مجددا التزامهم القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها ووحدتها.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، استنكرت إدانة المستشارة أونج سان سو تشي، بالتحريض والحكم عليها بالسجن من قبل محكمة يسيطر عليها الجيش، وطالبت بالإفراج عنها.
حيث تواجه المستشارة تهما إضافية بالفساد والتزوير الانتخابي. وهي محتجزة في مكان مجهول منذ فبراير الماضي وقد تمت محاكمتها في محكمة مغلقة دون السماح للمراقبين بالدخول، ودعت مفوضة حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع الذين تم اعتقالهم تعسفيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة