وقف زوج مطالبا بإثبات نشوز زوجته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها بالخروج عن طاعته وطرده من مسكن الزوجية رغم قرار التمكين المشترك بينهما، وملاحقته بدعوي خلع بعد تبديدها أمواله على –مشروعاتها الأون لاين- وتركه مهددا بالحبس فى عدة قضايا بسبب ضمانه لها.
وأضاف الزوج فى شكواه: "أنفقت ما يقارب 700 ألف من مدخراتى على مشروعات زوجتي، ولم أتقاضي جنيها واحدا من الأرباح، فكانت تأخذ المال وتضعه فى حسابها وتدعي خسارتها، وتتركني أنا أسدد الديون المتراكمة عليها، لأعيش في عذاب طوال زواج دام 4 سنوات".
وتابع: "زوجتي اختفت وقامت بإغلاق منزلي بعد أخذها كل المنقولات وتحريرها بلاغ ضدي تتهمني بالتبديد، وأعلنتني بعدها بفترة بدعوي خلع، لاكتشف خطتها برفقة صديق لها بالزواج بأموالي، وأصبحت مهددا بالخلع والحبس رغم عدم تقصيري معها طوال الزواج، ولكن للأسف اتضح أنها قليلة الأصل".
وأضاف الزوج فى دعواه: "رغم تحملى لإهمالها ورفضها الإنجاب مني، وتخليها عن مسئولية المنزل، ورجوعها فى أوقات متأخرة للمنزل، إلا أنها طالبت بالانفصال عني، وكل ما أتمناه الآن حرمانها من حقوقها كما سرقت حقوقى وأموالى، وتسببت في إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
يذكر أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
