"دولة العدل والقضاء علي الفساد" هذا عنوان المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد النجاح العظيم الذي حققته هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة الأمنية، على مدار الشهور الماضية، في العديد من الضربات القاسية للقبض علي الفاسدين والمرتشين بكافة أنحاء الجمهورية، للقضاء عليهم تماماً ونزع جذورهم.
يرصد "اليوم السابع"، أهم الضربات وأقوي الضربات التي وجهتها هيئة الرقابة الإدارية خلال الأيام السابقة:
- أعلنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء، القبض على عميد معهد للدراسات العليا، ومدير عام المشتريات بإحدى الجامعات، لتلقيهم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من أحد المتعاملين مع الجامعة.
-تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق، لقيامه باستغلال وظيفته وتربيح أحد الأشخاص المتعاملين مع المحافظة مبلغ 76 مليون جنيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
-القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين، بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت قيمتها 4 مليون جنيه، مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.
- القبض على مدير الإدارة الهندسية بمديرية الصحة بالبحيرة وآخرين، بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت 2 مليون جنيه من بعض الموردين المتعاملين مع المديرية.
- تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط موظف بأحد الأحياء حال تقاضيه رشوة، مقابل إنهاء بعض إجراءات البناء بالمخالفة للقانون، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أبرز التشريعات التي وضعها المشرع المصري التي تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد، كما وضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد التي أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة، ولعل أهم هذه التشريعات ما يأتي:
1 - قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 19 37 وتعديلاته
يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أنواع الجرائم والعقوبات المقررة لها وقد أفرد المشرع البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني بالقانون للجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل، والباب الثالث لجرائم الرشوة، والباب الرابع لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والباب السادس لجرائم التزوير.
2 - قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150-لسنة 1950 وتعديلاته
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مباشرة الدعوى الجنائية وانقضائها واختصاصات سلطات التحقيق ومأموري الضبط القضائي وواجباتهم وكذا حالات وإجراءات القبض والتفتيش والتصرف فى الأشياء المضبوطة، كما يحدد القانون اختصاصات المحاكم وترتيب الإجراءات أمامها وطرق الطعن على الأحكام .
3 - قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم117 لسنة 1958 وتعديلاته
هو القانون المنظم لاختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين، وكذا تحديد اختصاصات المحاكم التأديبية وأنواعها وكيفية مباشرة الدعاوى أمامها وطرق الطعن على الأحكام الصادرة منها.
4 - قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته
هو القانون المنظم لعمل واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة في بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها، وكذا متابعة تنفيذ القوانين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها إلى جانب الاختصاص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين وتستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة.
5 - قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 وتعديلاته
هو القانون المعنى بالعاملين في الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها من حيث تطوير مستوى الخدمة المدنية وتحقيق العدالة فى معاملة العاملين والتأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها في ميدان الإنتاج والخدمات.
6 - قانون الكسب غير المشروع رقم11لسنة1968 المعدل بالقانون رقم62 لسنة1975
هو القانون المعنى بمفهوم الإثراء غير المشروع وتكييفه والعقوبات المقررة له والطوائف التي تخضع لأحكامه من شاغلي الوظائف العامة أو المتعاملين مع المال العام والإجراءات الكفيلة بتعقب ثرواتهم لبيان مدى مشروعيتها.
7 - قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته
أنشئت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بموجب القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 1984 وتم تنظيم أعمالها وتحديد اختصاصاتها بموجب قرار وزير الداخلية رقم 167 لسنة 1985 حيث تختص الإدارة المذكورة بجمع الاستدلالات فى شأن جرائم التزييف والتزوير وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وجرائم الاختلاس وغيرها من جرائم العدوان على المال العام والإضرار به وجرائم التلاعب فى أموال الشركات المساهمة وجرائم النقد والتهريب وجرائم توظيف الأموال وغسل الأموال.
8 - قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته
هو القانون المعنى بتنظيم المحاكم وتنظيمها وتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وواجباتهم ومساءلتهم تأديبياً وكذا تعيين وترقية وتأديب العاملين فى المحاكم المختلفة.
9 - قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
هو القانون الذي ينظم تشكيل وترتيب الوظائف بمجلس الدولة وتحديد اختصاصاته وأنواع محاكمة (قضاء إداري/ تأديبية/ إدارية عليا) وطرق الطعن أمامها وكذا تنظيم أعمال قسمي الفتوى والتشريع وكافة الأمور المتعلقة بترقيات أعضائه ونقلهم وتأديبهم.
10- قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47-لسنة 1978 وتعديلاته
هو القانون المعنى بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة من حيث تنظيم طرق التعيين وترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف ونقل العاملين وترقياتهم وتحديد طرق قياس كفاية أدائهم وأسلوب تأديبهم والجزاءات الموقعة عليهم.
11 - قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته
هو القانون الذي ينظم القواعد القانونية التي تهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، كما يحدد اختصاصات الجهاز والتي من أهمها معاونة مجلس الشعب في مباشرة الرقابة المالية على الجهات المتعاملة مع المال العام، كذا فحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء.
12 - قانون الوظائف القيادية رقم 5-لسنة 1991 وتعديلاته
هو القانون المعنى بتنظيم قواعد شغل الوظائف القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة.
13 - قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته
هو القانون المنظم لعمليات شراء وبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات وكذا أعمال تنفيذ عقود التوريدات والمقاولات والتي تقوم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية.
14 - قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 36 لسنة 2014
هو القانون المعنى بقواعد وطرق ومكافحة غسل الأموال عن كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المعدل، سواء أرتكب داخل البلاد أو خارجها، حتى كان معاقباً عليه فى كلتا الدولتين، ويعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصليــة.
15- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته
هو القانون المعنى بتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية من خلال إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وإدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومي، والرقابة عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة