افتتح معهد الدراسات الدبلوماسية، أمس الأحد، الدورة التدريبية الخامسة والأربعين لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "القضايا الأساسية المطروحة على الأجندة الاقتصادية الدولية" والتي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وذلك بمشاركة السفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، والوزير مفوض داليا توكل نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية، وكبير منسقي البرامج بقسم سياسة بناء القدرات في منظمة الأونكتاد راندا جمال.
كما يشارك في الدورة التدريبية مسئولون وخبراء من كل من سلطة عمان والكويت وفلسطين والجزائر والبحرين ولبنان، فضلاً عن عدد من الوزارات والهيئات المصرية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
هذا، وتتناول الدورة التدريبية، التي تعقد على مدار أسبوعين في الفترة من 5 إلى 16 ديسمبر، جملة من القضايا ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للمجتمع الدولي وتأثيرها على الخطط والاستراتيجيات التنموية لمختلف الدول على الصعيد الوطني، ومن بينها تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، وتوظيف التكنولوجيا في البرامج التنموية، وخطط التشغيل وتمكين الشباب في المنطقة العربية، والقضايا ذات الصلة بالاندماج المالي والديون الخارجية والتدفقات غير المشروعة لرؤوس المال، ومسائل الهجرة غير النظامية، ومنظومة التجارة العالمية والدور الذي تقوم به الدول العربية في إطارها، إلى جانب استعراض التجربة المصرية الناجحة في مجال الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة