وقع مدير منطقة إمبابة بمديرية الإصلاح الزراعى بالجيزة، وباقى المتهمين الـ3 فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام، على قرار إحالتهم للجنايات، وتسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف القضية، تمهيدًا لتحديد جلسة لبدء محاكمة المتهمين، فى الاتهامات المنسوبة إليهم من قبل النيابة.
أحالت نيابة الأموال العامة العليا، كلًا من "م.إ" مدير منطقة إمبابة بمديرية الإصلاح الزراعى في الجيزة، و"أ.ع" مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بالجيزة سابقًا، و"س.م" مدير وشريك بشركة مقاولات، و"م.ع" إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني بتسهيل للغير، الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة، حيث سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض، وذلك بأن أصدرا خطابين موجهين إلى مديرية المساحة بالجيزة، أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها، وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها.
كما وجهت للمتهمين الثالث والرابع، تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولي والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، بأن اتفق المتهم الثالث معهما على ارتكابها، وساعدهما المتهم الرابع بأن تقدم إلى لجنة نزع الملكية بمديرية المساحة بالجيزة بأصل عقدي بيع مزورين، الأول يفيد على خلاف الحقيقة بيع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قطعة الأرض محل نزع الملكية إلى شخص وهمي، والثاني يفيد بيع الشخص الوهمي قطعة الأرض إليه، فأصدر المتهمان الأولى والثاني الخطابين بما يفيد حيازة المتهم الرابع للأرض وأحقيته في صرف مبلغ التعويض عن نزع الملكية وتمكين المتهمين الثالث والرابع من صرف المبلغ المستولى عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة