خصصت الحكومة اعتمادات قدرها 568.5 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للنقل النهرى، لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة وفي مقدمتها تطوير الوحدات النهرية علي طول المجرى الملاحي بنهر النيل.
وفي هذا الصدد نستعرض المشروعات المستهدفة العام المالي الجاري 2021/2022 في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على النحو الآتى:
1- رفع كفاءة ميناء حلفا النهرى بالسودان.
2- تطهير وتطوير الوحدات النهرية على طول المجرى الملاحي بنهر النيل [ القاهرة / أسوان، القناطر الخيرية ، سيناء / دمياط ، ترعة الإسماعيلية ( من الكيلوصفر حتى الكيلو 120 ) ، ترعة النوبارية ( من الكيلوصفر حتى الكيلو 82 الرياح البحيري ) .
3- استكمال إنشاء كباري فـوق أهوسة المالح بالإسكندرية .
4- البدء في تنفيذ عملية حماية جسور ترعة النوبارية بأماكن متفرقة من الكيلو 70 حتى الكيلو 77.
يشار إلي أن قطاع النقل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد ، باعتبار أن شبكات النقل – بكافة أنواعها - تُعد بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية . فمن خلال هذه الشبكات ، يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك ، وتيسير الوصول إلي مواقع الإنتاج والحصول على الخامات ومستلزمات التشغيل، وكذا تصريف الإنتاج، سواء في الأسواق الداخلية، أو أسواق التصدير .
ولذلك، تُشكل كفاءة هذه الشبكات عاملا محددا لاقتصاديات كافة الأنشطة السلعية والخدمية ، ولقدرتها نصاديات الإنتاجية والتنافسية .
ويحتل قطاع النقل أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزا ومحورا عالميا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات، ولاسيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية هامة.
وعلى المستوى القومي، تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها، وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة