"خلال زواجي عانيت من تصرفات زوجي، كان يعتمد على ووالدته في كل شيء، يرفض أن يساعدني، ويتصرف وكأنه طفل صغير بسبب إهماله، حتى النظافة كان لا يحبها ولا يهتم بها إلا إذا لاحقته وطالبته بالالتزام بها، لأعيش في جحيم بين التوفيق بين عملى والاهتمام بمتطلباته التي لا تنتهي، وعمل المنزل".
بتلك الكلمات وصفت الزوجة معاناتها مع إهمال زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وهي تطالب بالخلع بعد 12 شهرا زواج.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تصرفاته كانت بعيدة عن الآدمية، يعنفني ليلا ونهارا رغم أنني أسهر على راحته، شوه سمعتي ونشر فيديوهات يسبني بها على مواقع التواصل، اتهمني أنني مريضة نفسيا بسبب شكوتي لوالدته وعائلته بعد أن عجزت عن تحمل إهماله، لأقرر الطلاق خلعا والتنازل عن حقوقى له وأشتري حريتي".
وتابعت الزوجة:" انتهى الأمر بي بترك المنزل بعد علقة موت على يديه أثناء محاولته دفعي للتنازل عن حقوقى، عندما علم بإقامتي دعوي الطلاق خلعا، لأتعرض للابتزاز، في محاولة منه لدفعي للعودة إلى بيته مرة أخري، فى ظل تهديداته بالإساءة إلى سمعتى".
وأكدت الزوجة صدور حكم بحبسه سنة في دعوي تبديد منقولات بعد رفضه تسليمها حقوقها المقدرة 290 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية بقيمة 70 ألف جنيه، ثم لجوئها لإقامة دعوي خلع لإثبات استحاله العشرة بينهما.
والخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة