قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة:" إنه خلال عام 2021، احتل ملف المخلفات بكل انواعها النسبة الأكبر من حجم الشكاوى المقدمة للوزارة، وجاء فى المرتبة الثانية جاء ملف الصرف الصحي، ثم الترع وتلوث الهواء، وقد تم التعامل معها باحترافية".
وأوضحت الوزيرة ياسمين فؤاد، أنه في مجال المخلفات عملت وزارة البيئة، علي مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، وأقره مجلس النواب وتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، و تضمن القانون تفاصيل المنظومة المتكاملة لكل ما يتعلق بكافة أنواع الأنشطة للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، وبعد ذلك تم التنسيق والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالدولة للبدء الفورى فى التنفيذ على أرض الواقع.
وفى السياق ذاته، سعت وزارة البيئة، إلى توفير فرص للقطاع الخاص للدمج فى منظومة البيئة وخصوصا ملف إدارة المخلفات، وتوفير فرص الاستثمار فى كافة مراحل المنظومة سواء الجمع والنقل والتدوير، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارات المعنية لتسجيل العمالة غير المنتظمة، حيث انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من تسجيل عدد كبير جدا فرد على مستوى الجمهورية، إضافة لتوقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ، مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لخطوة لحصر العاملين غير الرسميين بقطاع المخلفات الصلبة فى مصر، ودمجهم فى منظومة المخلفات.
فى اطار منظومة المخلفات الصلبة تم تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم فى محافظة الشرقية، بتكلفة 25 مليون جنيه ، ومقامة على مساحة 4100 م2 والمحطة بها رصيف تفريغ بمساحة (700 م2)، وتتسع المحطة لاستقبال ما يقرب من 100 طن يومياً .
وجارى إنشاء مصنع تدوير مخلفات البناء بعزبة أبو طبيخ بمركز كفر الزيات، لإعادة تدوير مخلفات البناء والاستفادة الاقتصادية منها للقضاء على مشكلة تراكم مخلفات البناء بالمراكز والمدن وسيقام المصنع على مساحة 7 أفدنة و سيوفر 200 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
ومن ضمن الإنجازات أيضا فى ملف المخلفات ، تم الاتفاق مع وزارة القوى العاملة لمنح تراخيص مزاولة مهنة للعاملين فى قطاع المخلفات، إضافة لعمل بوليصة تأمين لهم، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، من أجل وضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، وتم تسجيل بيانات 5 آلاف عامل من العاملين في جمع وفرز وتدوير القمامة.
و شهد عام 2021 أيضا، إجراءات فى التشبيك بين هؤلاء العاملين والشركات العالمية ، ليقوموا بتجميع الزجاجات البلاستيكية وتسليمها لهذه الشركات من أجل إعادة تدويرها، وذلك مقابل حوافز لهم وهو ما ضمن المسؤولية الممتدة لتلك الشركات.
و تم أيضا تخصيص 1200 فدان بمدينة العاشر من رمضان، لاستيعاب كافة مخلفات محافظات القاهرة الكبرى، لمدة 50 عاما مقبلة، تمهيدا لإنشاء مجمع متكامل للتعامل مع كافة أنواع المخلفات. و تم التعاون مع القطاع الخاص فى أولى خطوات مجال تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم اختيار 8 شركات مصرية فى 8 محافظات، لبدء التنفيذ رسميا فى تحويل المخلفات لطاقة، وذلك باستثمارات تصل إلى 375 مليون دولار.
تعد برامج الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها، من أهم آليات الحد من التلوث، تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية، ضمن آليات دمج البعد البيئى فى قطاعات التنمية، حيث تقوم، البيئة بالدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى، فى المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات وتم الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بمصنعي تدوير المخلفات بمحافظتى المنيا وسوهاج بنسبة 100%، وسيتم التسليم قريبا للمصنعين والدخول فى حيز العمل.
وكان مصنع دار السلام بسوهاج لتدوير المخلفات مقام على مساحة 10 فدان، ويستوعب 320 طن/يوميا، والثانى تبلغ مساحته 11 فدانا، بطاقة استيعابية 320 طن/يوم، و تم الانتهاء منه بحوالى 92%، باستخدام التكنولوجيا المستخدمة في المصنعين كورية.
وتم إنشاء المصنعين بمشاركة وزارة البيئة فى أعمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، كما تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتعظيم الاستفادة من المخلفات عن طريق اعادة التدوير والمعالجة الكاملة للمخلفات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة