أكد المبعوث الخاص المكلف بمنطقة الساحل وأفريقيا بوزارة الخارجية الجزائرية ورئيس لجنة المتابعة لملف السلام فى مالى السفير بودجيما ديلمى مساندة بلاده للسلطة الانتقالية في مالي لمساعدتها على تنفيذ بنود اتفاق "مسار الجزائر" للمصالحة المالية، مشيرا إلى أن فرض العقوبات عليها من شأنه أن يقوض فرص تنفيذ هذه الاتفاقات.
جاء ذلك خلال الندوة التي شارك بها على هامش مشاركته في اليوم الثاني من الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا، والمنعقدة في مدينة وهران بالجزائر لبحث سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك لمكافحة الإرهاب.
يذكر أن "اتفاق السلم والمصالحة" هي اتفاقية تمت بين الجماعات السياسية والعسكرية في مالي وتوسطت فيها الجزائر، وتم توقيعها في الجزائر العاصمة مارس 2015.
وتضمنت بنود هذا الاتفاق احترام الوحدة الوطنية، وإلغاء العنف، واحترام حقوق الانسان، وتعزيز سيادة القانون، وتمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات، وإعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن، والتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب، وتسهيل عودة وإدماج اللاجئين.
وفي سياق آخر، أضاف ديلمي أن مهمة مجلس الأمن في الاتحاد الأفريقي والذي يضم الجزائر كعضو فيه، تتمثل في الحيلولة دون نشوب الأزمات التي من شأنها أن تفتك باستقرار القارة الأفريقية ووضع آليات للمتابعة والرصد.
وتابع قائلًا إنه من بين هذه الآليات وحدة الإنذار المبكر التي تم وضعها لتحذير الدول وجعلها تتبنى إجراءات استباقية لمواجهة المخاطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة