وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.
وألزم القانون فى المادة 9 مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى المؤسسات التعليمية والتدريبيةالنظامية التي تنشأ بعد إصدار هذا القانون التقدم للحصول على شهادة الاعتماد بعد تخرج دفعتين من طلابها.
فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على الاعتماد خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقييم عن عدم استيفائها لمعايير الاعتماد خلال المدة المحددة تلتزم الجهة المشرفة أو التابعة لها المؤسسة، باتخاذ الإجراءات أو التدابير اللازمة لتصحيح أوضاع المؤسسة بالتشاور مع الهيئة.
وطبقا للقانون، فان رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به على أن تتضمن المفاهيم والإجراءات والمعايير الخاصة بالارتقاء بجودة وخدمات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
يهدف مشروع القانون لإنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريبالمهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقنى ومراكز التدريب المهنىالنظامي وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقنى والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهنى، وتسرى أحكام القانون على مؤسسات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى العامة والخاصة بجميع أنواعها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة