أكرم القصاص يكتب: 2021.. عام ممرات التنمية من الشمال للجنوب

 

لم يشأ عام 2021 أن يغلق دفاتره ويرحل، قبل أن يرى المصريون نتائج عمل 8 سنوات، وبالرغم من أن المشهد انتهى فى الصعيد، لكنه يحمل تلخيصا لعام كامل تظهر فيه ثمار سنوات التنمية والعمل على كل المحاور والملفات، على مدى أسبوع افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى عددا من المشروعات الكبرى، قبلها كان الرئيس يفتتح مشروعات صناعية وزراعية، وأخرى تتعلق بمحطات تنفية المياه وتحليتها، وزيارات لجامعات إقليمية مثل كفرالشيخ، أو مدن سكنية لموظفى العاصمة الإدارية.

 

خلال أسبوع الصعيد افتتح الرئيس معمل تكرير بترول أسيوط، ومحاور تربط شرق النيل بغربه، ومجمعات صناعية، مشروع توشكى أحد أكبر المشروعات الزراعية بمساحة 500 ألف فدان تمت زراعة أكثر من 300 ألف منها، وتنتظر 150 ألف فدان قمح، مزرعة للتمور بها أكثر من مليون نخلة لإنتاج التمور ومصانع لتعبئة التمور والأخشاب والجريد، ومحطة بنبان لإنتاج الطاقة الكهربية من الشمس. ثم مدينة أسوان الجديدة ومدن جديدة من الجيل الرابع فى الصعيد، توازيا مع مدن تقوم فى القاهرة والعلمين والإسكندرية والمنصورة ودمياط، ومن أسوان شركة كيما، وإنهاء آخر عربة قطار قديمة، لتبدأ مرحلة جديدة من تحديث السكك الحديدية.

 

كل هذا التحديث فى الصعيد يتوازى مع عقد أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها فى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما كان الرئيس يفتتح عشرات المشروعات الكبرى فى صعيد مصر، مشروعات تمتد فى كل الاتجاهات، طرق، ومحاور، ومشروعات للطاقة، ومناطق صناعية، ومحطات تنقية مياه، مع مبادرة «حياة كريمة» التى تعيد صياغة الخدمات فى القرى وتوابعها، لتشمل أكثر من نصف سكان مصر.

 

كل هذا فى عام واحد، هو عام 2021، الذى كان عام الافتتاحات للمدن والمشروعات الكبرى، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، لتظهر ملامح ممرات التنمية التى تربط البحر الأبيض بالأحمر والعاصمة الإدارية، بالطرق والكبارى، شبكة طرق تمتد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، قطارات كهربائية سريعة، تربط خطوط الاستثمار والسياحة، مع تطوير للنقل العام والجماعى، وأنفاق تربط سيناء بالوادى والدلتا مع إضافة 400 ألف فدان فى سيناء، ومليون ونصف المليون فى الدلتا الجديدة، و500 الف فى توشكى، مع تطوير للصناعات التقليدية وفتح أبواب الاستثمار، واستغلال طاقة الشمس والرياح لتوليد الطاقة والقيمة، والمشروعات هى عناصر جذب للاستثمارات وتوليد فرص العمل. 

 

وبعد أن كان السؤال عن نقطة البداية يرتفع حائرا قبل سنوات، تبدو الإجابات أكثر لمعانا، من نقاط متعددة، بعد أن اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسى الانطلاق من نقاط متعددة للتنمية، تشمل الاقتصاد والصناعة والصحة والممرات المتعددة، والأراضى والمجتمعات العمرانية التى تحمل شكلا للعمران ينهى عصورا من العشوائية والتضارب، بل إن المرحلة شهدت حربا على ثلاثة من أكثر وأخطر التحديات، فيروس سى الكبدى، والعشوائيات، وبالطبع الإرهاب، فضلا عن العمل فى ظل الجائحة العالمية «كوفيد - 19» وما يمثله من تحد آخر نجحت فيه الدولة المصرية صحيا واجتماعيا واقتصاديا. 

 

وخلال هذه المراحل، لم تتوقف استراتيجية المبادرات الرئاسية، عن العمل فى النقاط الصماء، التى تتعلق بالمشكلات العاجلة، فى مجالات الصحة، ومثلما نجحت مبادرة القضاء على فيروس «سى» و«100 مليون صحة» ومبادرات قوائم انتظار العلميات وفحص السيدات المبكر للوقاية من سرطان الثدى، وقوائم انتظار عمليات القلب. 

 

والواقع أن الرئيس «السيسى» فتح ملف الصحة من كل جوانبه، وسعى لتخليصه من تراكمات عقود وفى قلبه ملف التأمين الصحى الشامل، والذى بدأ تطبيق مرحلته الأولى، وخلال سنوات سوف يكون كل مواطن داخل منظومة التأمين الصحى، ليحصل على حقه فى العلاج، طبقا للدستور، والمنطق العالمى، ويظل توفير الدواء المحلى الجناح الأكبر فى نظام التأمين الصحى، أن تمتلك الدولة عناصر التحكم، حتى لا تجد نفسها خاضعة لضغوط تجعل المرضى رهائن، ولا يفترض أن تبقى قضية الدواء خارج السيطرة، وهو ما قرره الرئيس وتسير فيه الدولة، وتمثل مدينة الدواء التى افتتحها الرئيس فى إبريل الماضى فى الخانكة، بمحافظة القليوبية، وفق المعايير العالمية الحديثة.

 

ثم جاءت مبادرة «حياة كريمة» ضمن عملية بناء شاملة للدولة بالشكل الذى يستحقه المواطنون، وتتضمن النهوض بمكونات البنية التحتية من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى وتبطين الترع ورصف الطرق وخدمات الصحة والتعليم، وتشمل 4500 قرية وتوابعها، تمثل 56% من السكان، خلال 3 سنوات، بـ700 مليار جنيه والهدف «تغيير حقيقى لأهلنا فى الريف». 

 

سياسة المبادرات والممرات، والمدن العمرانية ومحاور ربط شرق النيل بغربه، هى ممرات تنمية تفتح مجالات لمشروعات زراعية وصناعية وتجارية، وتجذب استثمارات وتنتج فرص عمل.

 

وظلت الصناعة هى القضية الأهم فى بناء اقتصاد قوى، خاصة فى أنشطة يمكن أن ننافس فيها، مثل الغزل والنسيج والملابس والصناعات الغذائية والجلود والدواء، بجانب توطين صناعات السيارات والتكنولوجيا، الصناعة هى النشاط الذى يضيف قيمة مضافة ويضاعف من الربح ويوفر فرص عمل حقيقية، خاصة إذا اعتمدت الخطط على الصناعات التى يمكن أن تلبى الاستهلاك المحلى وتنافس عالميا وتحظى فيها مصر بشروط تنافسية، ومصر خلال السنوات الأخيرة بدأت عملية بناء قاعدة صناعية متنوعة وحديثة، وخلال عام واحد فقط ظهرت أكثر من مدينة صناعية، أحدثها المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أغسطس الماضى، وتنضم إلى مدينة الدواء ومدينة الروبيكى التى دخلت الخدمة فى يوليو 2020، وتضمنت 6 مصانع للنسيج كمرحلة أولى فى المدينة التى قامت بالأساس على صناعة الجلود، وتم نقل المدابغ إليها وتوفير مساكن وأعمال لسكان وعمال المدابغ وأصحاب الاستثمارات الكبرى.

 

وكان افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، فى آخر سبتمبر الماضى بتكلفة 20 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميا من المياه المعالجة ثلاثيا، وفى الوقت ذاته هناك محطة المحسمة وغيرها، ومحطات تحلية مياه البحر، بجانب عملية تبطين الترع والتى توفر ملايين الأمتار من المياه، وتطبيق أنظمة الرى الحديثة، والتى توفر المياه وتضاعف من القدرة على استخدامها، فضلا عن سدود وخزانات لمياه السيول.

 

 مع أكبر عمليات تطهير وتعميق وتنقية للبحيرات المختلفة من المنزلة إلى مريوط، ومن البردويل إلى قارون، ضمن عملية تطهير البحيرات فى إطار المشروعات الكبرى، لحماية ثروات مصر الطبيعية، وانتزاع البحيرات من براثن الإهمال، وحماية حق المصريين فى ثرواتهم، ومضاعفة إنتاج البلد من الأسماك، بالشكل الذى يتناسب مع هذه الإمكانات، فضلا عن قصر الأنشطة على الصيد ووقف الأعمال الملوثة والمدمرة للبيئة.

 

 وبالطبع فإن هو الحفاظ على المشروعات الكبرى، لا يقل أهمية عن اقامتها، صيانتها، وحمايتها من التعدى والإهمال، وبينما تضاعف الدولة من خطواتها لإنجاز أكبر قدر من المشروعات، الزراعية والصناعية مع بنية أساسية من الطاقة والمياه، التى يمكنها بأنظمة الرى الحديث أن تسهم فى زراعة 400 ألف فدان فى سيناء، وتوفر الآلاف من فرص العمل، مع الدلتا الجديدة التى تضيف الى الأراضى الزراعية مئات الآلاف من الافدنة.

 

 كل هذه الملفات تم فتحها فى وقت واحد، صناعة وزراعة وبنية أساسية ومحاور وطرق، وقطارات وملايين الأفدنة، تضاعف من مساحة مصر إلى ما يقارب الضعف وتغير الجغرافيا، ومع هذا يحرص الرئيس على إرساء قواعد جديدة لصيانة وحماية المشروعات وتلافى الأخطاء التى أدت لتراجع المشروعات وانهيار الاقتصاد، أكد الرئيس أثناء افتتاح مشروعات صناعية وزراعية فى أسوان، ضرورة إنهاء الأساليب السابقة فى الإدارة التى أدت لتراكم المشكلات، وقادت إلى تراجع الإنتاج، وتراجع الشركات، وأن تغيير نمط الإدارة واتباع الحوكمة ضرورة، وشدد على أن إدارة المشروعات والحفاظ عليها يتطلبان إدارة صارمة بعيدة عن الهوى والواسطة، والقابلية للفساد، فيمتا بدأ طريقا جديدا لضبط الرقابة والإدارة بتحديث يتناسب مع العاصمة الإدارية والجمهورية الجديدة.