يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مِصر العربية، ويقدم الإطار التشريعى اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، وأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ويعكس التطور المعاصر فى مجال التخطيط التنموى الاحتوائى والمستدام.
وجاء مشروع القانون متضمنًا أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، بالإضافة إلى القانون المرافق، ويتكون من عدد (35) مادة مقسَّمة إلى أربعة أبواب وهى
-الباب الأول:الأحكام العامة، متضمنًا التعريفات وأهداف القانون ومبادئه
- -الباب الثانى:إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة
-الباب الثالث:إجراءات وضع الخطط وإقرارها
-الباب الرابع:تنفيذ الخطط ومتابعتها
وينشر اليوم تقرير اللجنة حول مشروع القانون
