تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب إحدى الشركات بمنطقة قصر النيل، صادر ضده حكم غرامة بأكثر من 35 مليون جنيه، وحرر محضر بالواقعة.
وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة بالأوراق المالية ، كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل - ومقيم بمحافظة الجيزة) ، مطلوب التنفيذ عليه فى حكم غرامة "أوراق مالية" بإجمالى غرامة مالية مستحقة بلغت خمسة وثلاثون مليـون وأربعمائة تسعة وتسعون ألف جنيه (35,499,000 جنيه) وذلك حال تواجده بمقر الشركة عمله.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.
ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.
وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة