ما يحدث في مصر في الوقت الحالي هو إعجاز بكل ما تحمله الكملة من معنى، وما يتم تنفيذه من مشروعات في سنوات قليله، يتطلب مئات والسنوات، وهو ما سيسجله التاريخ ويكتب بحروف من ذهب تلك الحقبه في تاريخ مصر التي لم تشهدها على مر العصور، فالدولة استطاعت خلال 7 سنوات فقط مضاعفة الرقعة العمرانية من 7 % إلى ألى 14 %، وهو ما كان مستهدف تنفيذه حتى عام 2025 .
مشروعات كبرى تشهدها مصر في كل مكان وفى مختلف المجالات، إسكان وصناعة وزراعة وبنية تحتية وتطوير عشوائيات ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى، إنجاز حقيقى في كل مكان داخل مصر، كافة هذه المشروعات تجعلك تقف كثيرا وتتسائل كيف يتم تنفيذ ذلك في وقت قصير؟ ومن أين يتم تمويل ذلك؟ وكيف يتم متابعة تقارير تنفيذ هذه المشروعات ؟ وغيرها من الأسئلة التي تجعل عقلك عاجز عن الإجابة.
العاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع ومشروعات قناة السويس، تنمية سيناء، ومشروع توشكى، وغيرها من المشروعات القومية التي امنت بها القيادة السياسية وقررت تنفيذها من أجل وضع مصر في الصدارة، وهو ما تم بالفعل، تلك المشروعات استطاعت جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وخلقت حالة من التنافس الحقيقى بين الدول للحصول على فرصة استثمارية داخل مصر، فالعاصمة الإدارية كانت كلمة السر، وطبقا للأرقام هناك أكثر من 30% من الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على أراضى داخل مصر، هي طلبات من دول أجنبية، كما أن ما يتم في مدينة العلمين الجديدة من نقلة نوعية في كود البناء داخل الساحل الشمالى وإنشاء أبراج جعلت من تلك المدينة الجديدة بوابة لمصر على أفريقيا.
ولعلك تتفق معى عزيزى القارىء أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، هي مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وساهمت في تغيير حياة مواطني الريف وخاصة الصعيد، الذى كانت نسبة توصيل الصرف الصحى لهذه القرى لا تتخطى الـ 12%، كما أن هذه المبادرة لا تقتصر فقطط على مشروعات المياه والصرف، بل هي تمتمد لكافة ما يحتاجه الريف من خدمات صحية وتعليمية وتنموية ومصانع وتدريب وتوفير فرص العمل لشباب هذه القرى، وتمثل هذه المبادرة إنطلاقه للحياه من جديد لأهالى الريف بمصر.
ولا شك أن هدف تلك المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر هو مضاعفة انسبة المعمور وإصلاح منظومة العمران، حيث كان عدد السكان فى عام 2014، 90 مليوناً، ومساحة المعمور كانت 7 ٪ فقط من مساحة الدولة المصرية، وكان المخطط فى عام 2052، أن تبلغ مساحة المعمور 14 ٪، ولكن الواقع يؤكد أن الدولة اقتصرت هذه الفترة في 7 سنوات فقط، حيث وصلت نسبة المعمور في عام 2021، مساحة معمور 13.7 ٪، من مساحة الجمهورية، وقد قاربت من تحقيق المخطط الذى كان مستهدفاً في عام 2052.
وفى إحدى كلمات وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، قال أن العمران يشبه الإنسان، فهناك عمران ناشئ، وعمران في مراحل النمو، وعمران في مراحل النضج، وعمران أصابته الشيخوخة، ومعظم المدن المصرية أصابتها الشيخوخة، دون أن تلتفت إلى حالها، فأمراض شيخوخة العمران تعنى عدم القدرة على أداء وظيفته، وضعف البنية الأساسية، وعدم السيطرة على النمو العشوائي، وترهل العمران، مما يزيد من فرص الامتداد على الأراضي الزراعية، مما يؤدى إلى ظهور العمران القبيح.
ومن هنا تأتى مساهمة المجتمعات الجديدة فى إصلاح منظومة العمران، فالعمران هو لفظ يدل على الحركة وديمومة النمو، وليس السكن، فنحن نبنى مجتمعات عمرانية، وليس إسكانا فقط، وتهدف المجتمعات العمرانية الجديدة إلى نقل الأنشطة المكدسة، وتطوير البنية الأساسية للعمران، وإحلال المناطق المتدهورة بمناطق جديدة، حيث إن العمران الجديد، هو بمثابة الابن الذى سيساعد العمران الذى أصابته الشيخوخة، فكل مجتمع عمرانى جديد له دور على نطاق المدن المترهلة، وأصبحت غير قادرة على أداء وظيفتها، وبينما يقوم العمران الجديد بالدور الأساسى والمطلوب من العمران، هو في الوقت نفسه يتيح الفرصة للعمران القائم القديم الذى أصابته الشيخوخة لكى يتعافى، وهذا ما يفسر توجيهات الرئيس بضغط معدلات التنفيذ، فنحن لا نمتلك رفاهية الانتظار حتى تنمو المدن الجديدة، بل نحاول أن نسرع من معدلات نموها، لأن هذا ما كان يجب تنفيذه منذ 20 سنة.
ومن خلال هذه التصريحات، يتضح أن الدولة غيرت سياستها في العمران وإنشاء المشروعات، فسابقا كانت الدولة تهتم فقط ببناء العمارات دون الاهتمام بالخدمات، أما العصر الحالي، فالدولة تنشىء مجتمعات متكاملة، وليست عمارات سكنية، فالمواطن قبل أن يفكر في الانتقال لمكان ما يبحث أولا عن الخدمات والطرق ووسائل المواصلات، بل أصبحت هناك تطلعات أخرى للمواطن وهى وسائل الترفيه، ونوعيتها، وهو ما يؤكد أن الدولة تقدم على تنفيذ مشروعاتها بناء على دراسات حقيقة للسوق المصرى واحتياج المواطن المصرى.
ومن هنا نؤكد على المقولة السائدة أن مصر جاءت أولا ثم جاء التاريخ ..فمصر تكتب تاريخ حقيقى يبرهن للعالم كله أن مصر قادرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة