كشف مسجل خطر تم القبض عليه، وبحوزته 15 كيلو من مخدر الحشيش في الهرم، أنه استأجر شقة سكنية مفروشة، وحولها إلى مخزن للمواد المخدرة، تمهيدا لترويج المضبوطات بين عملائه، عقب التواصل معهم هاتفيا.
وذكر المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا مخدرات، أنه يوصل المواد المخدرة لعملائه "دليفري"، بواسطة سيارة ملاكي خاصة به، عقب الاتفاق معهم على أماكن التسليم، مشيرا إلى أنه تحصل على المضبوطات من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عليه.
واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، تمت إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ) بالإتجار فـى المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ، وأمكن ضبطه داخل إحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - هاتف محمول – مبلغ مالى - سيارة "ملاكى")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته فتم حبسه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
