قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهمين في قضية رشوة جهاز شئون البيئة، بالسجن المشدد 3 سنوات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 42 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، قيام المتهمة "ر.خ"، مدير إدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة، بصفتها موظفة عمومية، مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثالث باعتباره عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت، بوساطة المتهمة الرابعة باعتبارها استشاري بيئي حر 15 ألف جنيه أخذت منه 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد الدراسة البينية المقدمة من شركة للحديد والأسمنت وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمة بصفتها سالفة البيان طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمل وظيفتها بأن طلبت وأخذت من المتهمة الرابعة 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها للدراسات البينية عن مشاريع صناعية أعدتها المتهمة الرابعة وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.
وأكدت التحقيقات قيام المتهم الثاني “أ.ع”، أخصائي مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بصفته موظفًا عموميًا طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث بوساطة المتهمة الرابعة 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة توسعة النشاط الصناعي لشركة الحديد والأسمنت.
وأوضحت التحقيقات قيام المتهم الثالث "م.ا"، عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم مبلغ الرشوة موضوع الاتهامين السابقين.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهمة الرابعة “ر.م”، استشاري بيني حر، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدمت مبلغ الرشوة وكذلك التوسط في طلب وأخذ موظف عمومي مبالغ مالية على سبيل الرشوة موضوع الاتهامين السابقين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة