ما حكم الدين في أم تترك أولادها وزوجها بناء على تعليمات أهلها بدون أي سبب؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الإثنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأجاب على السؤال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال الشيخ عويضة عثمان فى إجابته على السؤال: "13% من حالات الطلاق التى وصلت إلى حوالي 41% ، بسبب تدخل الأهل وهذا لا يحدث إلا في مجتمعاتنا العربية وهو تدخل الأهل في كل أمور الأبناء بعد زواجهم".
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "دعوا أبناءكم يسيرون حياتهم بأنفسهم سواء الابن أو الابنة، كثيرا نتجنى على أبنائنا وبناتنا بسبب التحكم في حياتهم، فلا يجوز للرجل أن يقول لابنته اتركي منزل زوجك إلا لو كان زوجها يدعوها لحرام مثلا"، قائلا:"رجاء لا تيتموا الأبناء وآبائهم على قيد الحياة".
فى سياق متصل، عقد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، أمس الأحد، اجتماعا بمقر مشيخة الأزهر، بأعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الافتاء المصرية، لوضع استراتيجية خاصّة بتنفيذ حوار مجتمعى للحد من انتشار مشكلة الطلاق فى المجتمع، بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة، والإعلاميين والمفكرين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والمراكز البحثية، والدوائر القضائية، وسائر مؤسسات الدولة المعنية بقضايا الأسرة.
ودعا وكيل الأزهر اللجنة إلى ضرورة التعجيل بالبدء فى تنفيذ الاستراتيجية لتفعيل حوار مجتمعى يهدف إلى الحد من مشكلة الطلاق، وذلك من خلال رفع الوعى بمخاطر المشكلة لدى المواطنين، وتعميق الشعور بآثارها السلبية على الفرد والمجتمع لدى الفئات المعنيّة ببناء الوعى لا سيّما الخطباء والوعاظ وباحثى الفتوى والمأذونين والإعلاميين وغير ذلك من الفئات المجتمعية؛ بهدف الحفاظ على كيان الأسرة واستقرار المجتمع المصرى، بالتنسيق مع كل المؤسسات المعنية فى الدولة، كما استعرضت اللجنة أهم الإحصاءات المتعلقة بالأسرة المصرية، خاصة فيما تم تنفيذه على أرض الواقع من جهود لمواجهة أسبابها، والتى حددت أبرز مواطن المشكلة، ونطاقها، وأسبابها، وحيثياتها، وطرق علاجها.
وتناولت أهم محددات الاستراتيجية، وغاياتها، ومحاورها، وأهم ميادين إطلاقها وتنفيذها على مستوى لقاءات الجماهير، والتدريب، والدور الإعلامى، وغير ذلك؛ بناء على التحليل الإحصائى لأسباب المشكلة، وأهم مقترحات عمل المشروع المشترك خلال الفترة القادمة، وفاعليته الكبرى لإطلاق أعماله.
وتضم اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة وتنسيق الحوار المجتمعى، كلًّا من الدكتور أسامة الحديدى، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ورئيس وحدة لمّ الشمل وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، والدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى ومدير عام مركز الإرشاد الزوجى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة