كشفت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية أن محامى الدفاع رفض لائحة الاتهام الموجهة لخمسة رجال متهمين بالتآمر لاختطاف جريتشن ويتمير، حاكمة ولاية ميشيجان، بسبب ما يسمونه "التجاوز الفاضح" من قبل العملاء والمخبرين الفيدراليين.
وتزعم الحكومة أن الرجال كانوا مستائين من قيود فيروس كورونا العام الماضى عندما تآمروا لاختطاف ويتمير فى أكتوبر 2020، وهى ديمقراطية كثر الحديث عن ترشحها آنذاك لمنصب نائبة الرئيس، عندما كانت تستكشف منزلها الثانى فى شمال ميشيجان.
ووُجهت لخمسة أشخاص تهمة التآمر على الاختطاف ويواجهون المحاكمة فى 8 مارس. ودفعوا بأنهم غير مذنبين وادعوا أنهم ضحايا لفخ نصبه لهم العملاء الفيدراليون. جادل ممثلو الادعاء الفيدراليون بأن هذا لم يحدث.
فى يناير، اعترف الرجل السادس، تاى جاربين، 26 عامًا، بأنه مذنب ويقضى الآن عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات فيدرالية.
وفى طلب من 20 صفحة قُدم إلى المحكمة ليلة السبت، زعم محامو الدفاع أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى والمدعين الفيدراليين اخترعوا مؤامرة ونصبوا فخ لأشخاص قد يواجهون السجن مدى الحياة.
وطلب المحامون من قاضى المقاطعة الأمريكى، روبرت يونكر، رفض تهمة التآمر، الأمر الذى من شأنه أن يقضى فعليًا على قضية الحكومة والتهم الأخرى ذات الصلة، حسبما ذكرت صحيفة ديترويت نيوز.
ويأتى الطلب بعد تطورات ومزاعم حول فريق الحكومة، بما فى ذلك إدانة ريتشارد تراسك، وهو عميل خاص بمكتب التحقيقات الفيدرالية تم اعتقاله بتهمة العنف المنزلى وفصله من العمل فى وقت لاحق.
وكتب محامو الدفاع فى ملفهم: "بشكل أساسى، تُظهر الأدلة هنا تجاوزًا صارخًا من قبل عملاء الحكومة والمخبرين الذين تعامل معهم هؤلاء العملاء. عندما واجهت الحكومة أدلة تظهر أن المتهمين ليس لديهم مصلحة فى مؤامرة اختطاف، رفضت قبول الفشل واستمرت فى دفع خطتها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة