نجحت الحكومة فى إعادة الرونق للشركات التجارية التى كانت موجودة منذ القرن الـ19 والتى تم تأميمها، ثم تعرضت لهزات كبيرة، كادت تودى لها إلى الافلاس والتصفية ولا سيما خلال فترة التسعينات وعمليات الخصخصة.
استراتيجية الحكومة، التى نفذتها القابضة للسياحة والفنادق، بدء من عام 2015 أعادت للشركات الأمل بعد نحو 30 عاما من الاهمال والتخبط والانتقال من وزارة لأخرى ومن شركة قابضة لشركة أخرى.
يقول محمود عبد الله، الرئيس التنفيذى لشركة الأزياء الراقية هانو بنزايون، إن كلمة السر فى نجاح تلك الشركة واستعادتها مرة أخرى وتحولها من الخسائر إلى الربحية يرجع إلى امرين الأمر الأول التعاون مع القطاع الخاص من خلال المشاركة فى الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية وتحسين إيرادات تلك الفروع وتطويرها وتزويدها بالمنتجات الجديدة.
الأمر الثانى الموافقة على الدخول فى مجال الاستثمار العقارى، وتغيير الأنظمة الأساسية للشركة وتعديلها، وبالتالى هذا الأمر ساهم بالمشاركة على العديد من الفروع فى هذا المجال وإضافة الاستثمار العقارى.
وتأسست شركة بنزايون شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وفقاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ( 203 ) لسنة 1991.. وقد أنشئت الشركة عام 1968 وقد صدر قرار الشركة القابضة للسياحة والفنادق رقم 15 لسنة 2018 بدمج شركة “بنزايون” فى شركة بيوت الأزياء الراقية وذلك اعتبارا من 13 / 5 / 2018، وتمتلك الشركة عـدد 137 فرعا منها 28فرعا مملوكا و109 مؤجرة كما تمتلك الشركة عدد 13 مخزنا منها واحد مملوك و12 مؤجرة وذلك فى كافة أنحاء الجمهورية.
وشركة الأزياء الحديثة هى سلسلة متاجر حكومية مصرية تتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق تأسست الشركة فى 22 مارس 1951 ونقلت تبعيتها إلى المؤسسة المصرية العامة طبقا لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 887 لسنة 1967 بإعادة تنظيم المؤسسات العامة، وتخضع حاليا لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنه 1991 ويبلغ عدد فروعها 83 فرع فى مختلف أنحاء الجمهورية, تتمثل فى محلات (بنزايون - عدس - ريفولي).
فيما تتمثل فروع الشركة فى محلات (هانو - شيكوريل - بونتريمولى - الصالون الأخضر - جاتينيو - آركو - سيمون آرزت - واتكو - كرنفال دى فينيس - ليون جانى، بنزايون - عدس - ريفولى، الأزياء الحديثة)
-صيدناوى
ووفق المعلومات، تأسست شركة بيوت الأزياء الراقية بالقرار الجمهورى رقم 1198 لسنة 1968 ثم اندمجت معها شركة محلات الصالون الأخضر فى 31 يناير 1992 وتتمثل فروعها فى (هانو - شيكوريل - بونتريمولى - الصالون الأخضر - جاتينيو - آركو - سيمون آرزت - واتكو - كرنفال دى فينيس - ليون جانى، الأزياء الحديثة)
يضيف عبد الله لـ"اليوم السابع" أن شركة الأزياء الراقية لديها 135 فرعا أغلبها فى مواقع متميزة وأبى وبمساحات متميزة، وهناك خمس فروع فقط فى الصعيد نسعى إلى عمل دراسة لها لاستغلالها لأنه لا يمكن فتح فروع تحقق خسائر، خاصة أن قيمة النقل ووسائل النقل مكلفة، وبالتالى يرفع سعر المنتج.
يتابع "كما نسعى إلى عمل خطة للاستغلال تلك الفروع وبحث البدائل المتاحة، سواء من خلال عمل إدارة خاصة أو مركز أو مخزن فى الصعيد".
وتاريخيا تأسست محلات هانو عام 1882 على يد الخواجة هانو اليهودى الفرنسى كمحل للعب الأطفال فى شارع الموسكى وسرعان ما ضم إليه قسم كبير للملبوسات والأقمشة ثم افتتح فرعاً ضخماً فى الإسكندرية أمام فندق آبات بميدان المنشية.
أما محلات شيكوريل تأسست عام 1887 على يد مورينيو شيكوريل عميد عائلة شيكوريل، وكان رأسمالها 500 ألف جنيه فى ذلك الوقت، وعمل بها 485 موظفاً أجنبياً و142 موظفاً مصرياً ثم قام مورينيو ببيعها إلى التاجر المصرى حسنين الجابرى، وذلك بعد خروج اليهود من مصر بعد حرب 1956. ظلت مجموعة الفروع تعمل كمجموعة مصرية مملوكة لمصريين حتى صدرت قرارات التأميم، وكانت شيكوريل من شركات الأزياء التى صدر بها قرار تأميم وتم سحبها من عائلة الجابرى، وأصبحت ملكيتها تؤول للدولة.
وحول الفترة التى كانت تخسر فيها تلك الشركة وشركاتها الشقيقة يؤكد محمود عبد الله، إنها منذ فترة الخصخصة وزادت الخسارة ما بين عام 1999، حتى عام 2015 تقريبا، واستمرت هكذا حتى تم ضمها إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق التى استطاعت برئاسة ميرفت حطبة رئيس القابضة، أن تحقق لها أرباحا من خلال دمج الشركات والاستغلال الأمثل للفروع.
كما يوضح محمود عبد الله، أنه بالتالى بدأت الشركة تستعيد مركز ها وتحقق أرباح وإيرادات مناسبة، ولا سيما فى ظل التوسع فى الشراكه مع القطاع الخاص وبعد انتقال الشركة من التجارة الداخلية للقابضة للسياحة، كما أن الدمج ساهم فى نمو الشركة رغم صعوبته فى البداية حيث تم دمج رقم شركة الأزياء الراقية هانو وتوابعها مع شركة الأزياء الحديثة بنزايون وفروعها، موضحا أن الشركات التجارية بقطاع الأعمال العام، توافق على مقترح، منح مهلة 5 سنوات للشركات والمؤسسات المستأجرة عقارات إيجار قديم قبل الخروج منها، وهو المقترح الذى تم رفعه لمجلس النواب فى إطار حل أزمة الايجار القديم، بما لا يتعارض مع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية حول الإيجار القديم، ولا سيما أن آلاف المنشآت العامة تعتمد على الايجار القديم حتى الان.
وأكد محمود عبد الله أن مقترح منح مهلة للشركات لمدة 5 سنوات يتضمن زيادة الإيجار 5 أمثال، مع زيادة 15% سنويا طوال تلك المدة الانتقالية، لافتا إنه خلال تلك الفترة سبتم التواصل مع الملاك سواء للاتفاق على عقود جديدة بقيم إيجاريه جديدة، أو بإخلاء الأماكن المستأجرة.
ونوه أن هذا المقترح تم رفعه لمجلس النواب، الذى نأمل أن يسرع بالموافقة عليه، ولا سيما أن هناك تبعات سلبية لكل الشركات فى حالة عدم اعتماد تلك الفترة الانتقالية على مستوى ايرادات وارباح الشركات.
يشار أن شركات قطاع الأعمال التجارية تعتمد على عشرات الفروع المستأجرة إيجار قديم منذ سنوات طويلة.
وفى ذات الاطار تم دمج الشركة صيدناوى مع شركة بيع المصنوعات ووضع خطة الاستغلال الفروع بشكل امثل خلال تلك الفترة مع الاستفادة بالطبع من النظام التحول الرقمى والعمل لايف ومتابعة الفروع أولا بأول فى الشركات التجارية.
يؤكد محمد عنارة، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة صيدناوى وبيع المصنوعات، التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، أن دمج الشركات يخلق كيانات قوية تستطيع مواجهة أعباء ما بعد الدمج مثلما حدث مع شركتى صيدناوى وبيع المصنوعات، بعد دمجهما فى كيان أصبح قادرا على المواجهة والمنافسة.
تاريخيا قرر الاخوان سمعان وسليم صيدناوى، الرحيل عن مسقط رأسهما فى مدينة "صيدنايا" السورية، إلى القاهرة للعمل بالتجارة، ليتحول محلهما الصغير لتجارة الخردوات بمنطقة الأزهر فى غضون سنوات قليلة، إلى مقر تجارى ضخم بميدان الخازندار بحى الموسكى، والذى تم تأسيسه عام 1913، ليصبح نواة لواحدة من اعرق الشركات التجارية التى عرفتها مصر.
ويعد المقر الأول لشركة صيدناوى الذى تم تأسيسه بميدان الخازندار، تحفة معمارية مكونة من 4 طوابق، على مساحة تبلغ 8530 متراً، حيث تبلغ المساحة المسطحة للطابق الواحد تبلغ حوالى 1700 متر، فيما تم تزين السقف بقبة زجاجية مزخرفة، فيما تخصص الفرع فى بيع الأقمشة، والمنسوجات المصرية الصنع، والتى كانت تصنع فى الورش المملوكة للأخوين صيدناوى، وخلال سنوات توسع عمل الشركة لتضم 70 فرع بمختلف المحافظات المصرية، بجانب 65 مخزن.
كما أنشئت العائلة مستشفى "سمعان صيدناوى" والتى تقع حاليا فى شارع الجمهورية، حيث بدأ سمعان صيدناوى فى انشاء المستشفى حتى وفاته عام 1939، عندها قام الورثة باكمال المشروع، والذى افتتحه الملك فاروق فى مايو 1941، ومنح فى نفس اليوم الابن الأكبر يوسف سمعان صيدناوى رتبة الباشوية، وأخيه إلياس سمعان صيدناوى رتبة البكوية.
ومع صدور قرارات تأميم الشركات فى أعقاب القيام بثورة 1952، تم تأميم شركة صيدناوى بكامل فروعها، ثم تحولت الشركة عام 1989 إلى شركة مساهمة مصرية، لتصبح تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، ونظرا للقيمة التاريخية للفرع الأول لشركة صيدناوى بميدان الخازنار، قام لجهاز القومى للتنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة، بتسجيله كأحد المبانى ذات القيمة التاريخية المميزة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006.
وعلى الرغم من رحيل عائلة صيدناوى عن مصر، الا انه مؤخرا ظهر اسم حفيدة صيدناوى "اليسا صيدناوى"، والتى تعمل ممثلة وعارضة ازياء فى فرنسا، حيث اعلنت اليسا حبها لمصر وانتمائها لها رغم اقامتها بالخارج، وهو ما دفعها لتأسيس مؤسسة "اليسا صيدناوى" بالأقصر، وهى جمعية خيرية تهدف لرعاية الأطفال.
تاريخ صيدناوى وبيع المصنوعات
أما شركة بيع المصنوعات المصرية، شركة مساهمة مصرية تأسست على يد طلعت حرب بمرسوم ملكى فى أكتوبر 1932, وبدأت نشاطها عام 1933 بست فروع وبرأسمال 5,000 جنيه مصرى. حالياً هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما؛ وهى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام وللشركة 70 فرعاً فى عدة أنحاء من جمهورية مصر العربية.
يضيف محمد عنارة لـ"اليوم السابع" أنه بعد الدمج تم سداد نحو 14 مليون جنيه مديونية قديمة لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية كانت على الشركة منذ سنوات، لافتا إلى أنه تم جدولتها وسدادها، مما ساهم فى تحسن ميزانية الشركة التى كانت مكبلة بهذا الدين، بجانب التوصل إلى اتفاقية لسداد 118 مليون جنيه مديوينة للتأمينات أيضا من خلال دفع أصل الدين حوالى 67 مليون جنيه بمبادلته بأحد الفروع، وتنازل التأمينات عن 90% من الفائدة، مشيدا بجهود الشركة القابضة للسياحة والفنادق فى تسويتها.
ويوضح أن الفروع تساهم فى زيادة موارد الشركة، لافتا أن جملة الاستثمارات فى تلك الفروع تزيد عن 100 مليون جنيه، منها 79 مليون جنيه لفرع الخازندار فقط، مضيفًا أن عوائد فرع الخازندار تصل إلى 7.5 مليون جنيه سنويا كحد أدنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة