نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على صاحب مجزر بحوزته ربع طن دواجن ولحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مجزر، وذلك لإدارته المجزر بدون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المجزر المشار إليه على (251 كيلو "لحوم – دواجن – كبد وقوانص – سجق" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة