تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، وذلك بالاشتراك ع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي".
كما تناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة الذى أعدته عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
جدير بالذكر أنه أهم مشروعات القوانين المطروحة على طاولة نقاش لجنة الإعلام بمجلس النواب "حماية اللغة العربية" المحال من قبل رئيس مجلس النواب إلى لجنة الإعلام، والمقدم من النائبة منى عمر، والنائبة سولاف درويش تقدمت بمشروع قانون لنفس الأمر ألا وهو حماية اللغة العربية، وفى كلا المشروعين مواد ثرية تثير حالة من التساؤلات، ففى مشروع قانون المقدم من النائبة منى عمر، المادة 17 تلزم الدولة بإطلاق أسماء عربية على كل الأماكن، حيث تنص المادة على: تطلق أسماء عربية على الشوارع والميادين والأحياء والمتنزهات والشواطئ".
وقالت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون حماية اللغة العربية: نص الدستور فى المادة (2) منه على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وهذا يعنى أن هناك التزاما على الدولة بحماية اللغة العربية التى هى لغة الدولة الرسمية، حيث تعد اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذى يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقاً، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
وتابعت المذكرة: "ورغم أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية بموجب الدستور إلا أنه وإلى الآن لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها فى مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية، وإن الأزمة الحقيقية تكمن فى أن جهود مجمع اللغة العربية فى الحفاظ على سلامة اللغة غير ملزم لغير من الجهات المختلفة، فمشروع القانون المعروض الآن يستطيع حماية وتنمية اللغة العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة