نص مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية المقدم من الحكومة، على عدة إجراءات قانونية لابد من توافرها حتى يتم إصدار التراخيص اللازمة للفنادق.
ومن أبرز الإجراءات المطلوبة لإصدار تراخيص الفنادق بالقانون الجديد:
1. تقديم طلب النموذج الموحد لوزارة السياحة.
2.يتم فحص الطلب لتوافر الاشتراطات اللازمة في المنشأة الفندقية.
3. إخطار مبدئى بالرفض خلال 30 يوما أو قبوله.
4. رسوم لاتقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في حالة القبول.
5. استلام التراخيص بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة خلال 30 يوما.
6. رسوم من 1000 جنيه إلى مليون جنيه عند اصدار على الترخيص.
جدير بالذكر أن لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، استكملت خلال اجتماعتها الأسبوع الماضى، مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وأبدى النواب وممثلين الوزارات آرائهم حول مواد المشروع من حيث التعديل والصياغة، وشهد اجتماع اللجنة مناقشات واقتراحات من قبل الأعضاء وإدخال تعديلات على نصوص هذه المواد فيما يتعلق بصياغة المواد، ووافقت اللجنة على بعض المواد المطروحة للنقاش وإرجاء بعضها لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.
ونظم القانون آليات عمل "مكاتب الاعتماد" وهي الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت، والتى يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لتشغيلها، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة