أصدرت وحدة الدراسات والبحوث بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرًا بعنوان (تأثير جائحة كورونا على الرق الحديث)، أكد التقرير أن قضية الرق الحديث هى ظاهرة جديدة ذات انتشار واسع فى الدول الآسيوية النامية وبعض الدول الأفريقية، وسلط التقرير الضوء على تأثير جائحة كورونا مع انتشار تلك الظاهرة وما هى الفئات الأكثر عرضة للرق الحديث.
تناول التقرير بعض المحاور، جاء فيها أنه من أجل القضاء على ظاهرة الرق الحديث يجب الالتزام بنصوص الاتفاقيات الدولية المتعددة القديمة منها والحديثة التى تؤكد على ضرورة مكافحة، تلك الظاهرة كونها انتهاكا لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير وجود أشكال مختلفة للرق الحديث منها: الاتجار بالبشر، العمل القسرى، عمالة الأطفال، عبودية الدين، حيث يعد النوع الأخير أكثر أنواع الرق الحديث انتشارا، أكد التقرير أيضا على وجود ما يقرب من 40 مليون شخصا تحت مسمى الرقيق، وهذا العدد أكثر من أى وقت مضى فى تاريخ البشرية، وعددهم اليوم أكبر من عدد سكان بعض الدول، ومنهم 14 مليون شخص فقط بالهند.
ووفقا للتقرير زادت جائحة كورونا من الخطر القائم على العمالة المهاجرة والعاملين بالاقتصاد غير الرسمى حيث أدت الجائحة إلى ازدياد التفاوت الاجتماعى والاقتصادى بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، وأدت الجائحة أيضًا إلى زيادة الخطر على الفئات الأكثر عرضة للرق الحديث بسبب خسارة عملهم نتيجة لجوء المصانع المختلفة إلى تقليل العمالة أو الاستغناء عن العديد منها اتباعا لأساليب مكافحة فيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى أن البطالة الجماعية والديون المرتفعة وقلة شبكة الأمان الحكومية خلقت فرصا للمتاجرين بالبشر، كما خلق الاضطراب الاقتصادى الحاد مخاطر متزايدة على أفقر الناس من خلال نقص الغذاء وفقدان الدخل، وأدت عمليات الإغلاق فى محاولة لوقف انتشار الفيروس إلى تسريح جماعى للعمال، فسُرح أكثر من مليون عامل فى بنغلاديش أو تعليقهم مؤقتًا بحلول أواخر مارس 2020، ويواجه العمال أزمات مماثلة فى جنوب شرق آسيا بما فى ذلك كمبوديا والهند وميانمار وفيتنام.
واختتم التقرير بأنه رغم محاولة العديد من الدول إلى الحد من انتشار تلك الممارسات غير القانونية وسن القوانين من أجل ذلك، إلا أن تلك القوانين غير كافية للقضاء على أشكال الرق الحديث حيث يجب توفير سُبل معيشة دائمة للفئات الأكثر احتياجا فى المجتمعات المختلفة ليستطيعوا من خلالها توفير دخل شهرى يمكنهم من العيش بكرامة وعدم اللجوء إلى الممارسات الغير قانونية التى تمثل خطر على حياتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة