رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة التى ناقشت طلب مقدم من النائب وليد التمامي ونحو 25 عضواً حول إستیضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وسط حضور وزيرة البيئة.
وأعلن "عبد الوهاب" أن الجلسة المقبلة لمجلس الشيوخ ستنعقد صباح يوم الأحد 2 من شهر يناير عام 2022، مهنئا مجلس الشيوخ بالعام الميلاد الجديد.
يذكر أن مجلس الشيوخ يناقش اليوم طلب مناقشة مقدم من النائب وليد التمامى ونحو 20 عضوا حول استیضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة فى هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأشار فى طلب المناقشة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ الموقعة فى نيويورك بتاريخ 9 مايو سنة 1992عرفت التغير المناخى بأنه:" تغير فى المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشرى الذى يفضى إلى تغير فى تكوين الغلاف الجوى العالمى والذى يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعى للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة"
وأضاف أن ظاهرة التغير المناخى تعتبر من أهم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة معدلات استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، مضيفا المجتمع الدولى وضع هذه القضية فى طليعة أهدافه بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها لما تمثله من خطر داهم على السلم والأمن الدوليين باتت تؤرق العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة