سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى طعون المحكوم عليهم من عناصر تنظيم بيت المقدس، ورفضت الطعون المقامة منهم، وأيدت حكم إعدام الإرهابى محمد عويس و21 آخرين، والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، وخففت عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، وتأييد باقى أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين.
وتناولت حيثيات القضية التى أصدرتها محكمة الموضوع تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة تفجير كمين مسطرد بعبوة ناسفة ما أسفر عن إصابة 4 من رجال الشرطة الأبطال، وجاء فى تقرير الأدلة العديد من المعلومات منها :
ـ أنه بمعاينة الارتكاز الأمني أعلى كوبري مسطرد تبين تخريب بمبناه تمثل في انهيار الجدار الخارجي لغرفة الحجز وتقوس السقف الخاص به، وانقلاب مولده الكهربائي وتطاير الأجزاء المعدنية الخاصة بهيكله الخارجي، وإتلاف سيارة تمثل في تهشم زجاجها، ووجود آثار انبعاجات واختراقات بها، وأن تلك الآثار تشير إلى التعرض للموجة الانفجارية من جهة مركز الانفجار.
ـ تفجير الارتكاز الأمني أعلى كوبري مسطرد وقع نتيجة انفجار عبوة مفرقعة موجهة محلية التشكيل جرى تعبئتها بمسحوق مادة الثلاثي نيترو تولوين "T.N.T"، المفرقعة شديدة الانفجار.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة