تنوعت اليوم الأحد 19-12-2021 ، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم ومن أبرزها ، إعلان مكتب التمثيل التجاري المصري في باريس زيادة حجم الصادرات المصرية الى السوق الفرنسي خلال الفترة يناير - أغسطس2021 بنسبة 30% لتبلغ نحو 516 مليون يورو مقارنةُ بنحو 400 مليون يورو
التمثيل التجارى: 30% ارتفاعاً فى صادرات مصر للسوق الفرنسى أول 8 أشهر من 2021
أعلن مكتب التمثيل التجاري المصري في باريس زيادة حجم الصادرات المصرية الى السوق الفرنسي خلال الفترة يناير - أغسطس2021 بنسبة 30% لتبلغ نحو 516 مليون يورو مقارنةُ بنحو 400 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي محققة زيادة قدرها 118 مليون يورو.
وهو ما ساهم في انخفاض حجم العجز التجاري بين مصر وفرنسا بنسبة 42% ليبلغ نحو 620 مليون يورو خلال يناير - أغسطس 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ونظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة الفرنسية باريس ندوة افتراضية حول "قطاع الزراعة والمنتجات الزراعية فى مصر" وذلك بالتنسيق مع غرفة التجارة العربية الفرنسية بفرنسا وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر ومؤسسة The Global Diwan بهدف الاستفادة من الخبرات الفرنسية الكبيرة في هذه القطاعات وكذا معدلات النمو الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين في المجالات التجارية والزراعية.
المالية: تطبيق أعلى معايير ضبط ومراقبة الإنفاق لتحقيق المستهدفات الاقتصادية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ٨٢٪ من الجهات الموازنية و٦٩٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالى الحالى على أساس «البرامج والأداء»؛ بما يسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال رفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.
أضاف الوزير، أننا بدأنا منذ أكثر من ٣ أعوام، برنامجًا طموحًا لبناء قدرات العاملين بالحكومة المختصين بإعداد وتنفيذ موازنة «البرامج والأداء»، وقد شهد عام ٢٠٢١ تكثيف التدريب على كيفية تخصيص التكلفة المباشرة وغير المباشرة، واستخراج تكلفة وحدة الأداء؛ بما يُسهم فى تنمية الكوادر البشرية، على نحو يضمن إنجاز الأهداف المنشودة، موجهًا باستمرار تأهيل هؤلاء العاملين؛ لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية؛ من أجل الإسهام فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. أشار الوزير، إلى أن الموازنة المستجيبة للنوع تُساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعى لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة «البرامج والأداء»، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية، على النحو الذى يُسهم فى وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع القرارات؛ بما يلبى احتياجات المواطنين.
جائزة مصر للتميز الحكومى تعقد ورشة عمل لممثلى الوحدات الخدمية بوزارة التموين
عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي ورشة عمل لممثلي الوحدات الخدمية في 18 محافظة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية حول عمليات ومعايير الجائزة، وذلك بديوان عام الوزارة.
ويأتي تنظيم ورشة العمل في إطار حرص جائزة مصر للتميز الحكومي على نشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي، بهدف إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة خلال رحلتها نحو التميز الحكومي، من أجل تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.
وأشاد العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية بمجهودات إدارة الجائزة لنشر ثقافة التميز والحرص على التواصل والتنسيق المستمر خلال مراحل الجائزة المختلفة، مؤكدًا أهمية استمرار القطاعات الخدمية بالوزارة في الحفاظ علي مسيرة التميز الحكومي.
رانيا المشاط: مصر تركز علي تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً للأعمال والمرأة والشباب
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ اجتماعًا مع فريق تمويل سياسات التنمية بالبنك الدولي، والذي ضم كل من مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، و إريك لو بورجن، مدير الممارسات، والمتخصصين في القطاع المالي كل من لوران جونيت، وكاتيانا جارسيا كيلروي، و ليلى عبد القادر، وغادة إسماعيل، ومارك يوجين أهيرن، الخبير اقتصادي القُطري، ومحمد الشيتي، أخصائي أول تنمية القطاع الخاص.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع فريق البنك الدولي، بدء الجولة الجديدة من إطار الشراكة القُطرية (CPF) ، والحفاظ على الزخم والبناء على التقدم القوي الذي تم إحرازه على مدار إطار الشراكة القُطرية 2015-2019 وتمديده لمدة عامين بعد ذلك.
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أن الدولة بينما تتجه نحو رؤية مصر 2030 ، فإنها تركز علي تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً للأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، حيث أن الحكومة المصرية ملتزمة بالمسار الأخضر، مشيرة إلي أن إطار الشراكة القُطرية (CPF) يخدم بشكل رئيسي القطاعات البيئية والمستدامة والاجتماعية، وذلك في ضوء لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP 27" خلال العام المقبل؛ إضافة إلي تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة