رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، جهود الدولة في مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة، وأشارت الدراسة إلى أنها كان لها بالغ الأثر على تحسن ترتيب مصر العالمي، فقد أظهر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية، تحسن ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، بنحو 12 مركزًا، لتحتل الترتيب الـ 105 بين 180 دولة مقابل الترتيب الـ 117 في عام 2017، إلا أنها عاودت التقهقر مرة أخرى لتسجل الترتيب 117 عام 2020، لتكون قيمة المؤشر 33 درجة من 100 درجة (التقييم صفر يدل على أن هذه الدولة أكثر فسادًا، وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها) في حين حصلت الدولتان صاحبتا المركز الأول (نيوزلندا – الدنمارك) على 88 درجة فقط.
وأشارت الدراسة إلى أنه على الصعيد المحلي، فأكد مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإداري الصادر في ديسمبر 2020 عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، -والذي تم إجراؤه وفقًا لعينة تقدر بـ 11591 مواطنًا و283 شركة و14 خبيرًا- انخفاض الإدراك العام للفساد الإداري بأكثر من 28 درجة مقارنة بعام 2016، نتيجة الجهود المبذولة لمنع ومكافحة الفساد الإداري. ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين هما مؤشر إدراك الفساد الإداري (54.2 درجة) ومؤشر إدراك جهود منع ومكافحة الفساد الإداري (69.2 درجة).
وأكدت نتائج الإصدار الأخير عن عام 2019، أن إدراك المجتمع بالجهود الحكومية لمنع ومكافحة الفساد الإداري يفوق إدراكهم بوجود وانتشار الفساد. حيث سجل مؤشر إدراك الفساد الإداري 49 درجة مقابل 69.2 درجة لمؤشر إدراك جهود منع ومكافحة الفساد الإداري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة