قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس موظف بأحد الأحياء 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بقيمة مليون وخمسمائة ألف جنيه، بعد التلاعب بقيمة المبالغ لبعض قسائم السداد عهدته، والاستيلاء عليها لحسابه الشخصى وعدم توريدها لخزينة الدولة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي الأوراق الخاصة بعهدته لفحصها.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قرر باختلاس مبلغ 1.5 مليون جنيه من جهة عمله، عن طريق التلاعب في الأوراق والدفاتر والحصول على المبلغ لنفسه، واستولى على المبلغ على فترات عن طريق التزوير والتلاعب في الأوارق الخاصة بعهدته.
تلقي اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية أكدتها التحريات بقيام موظف بأحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، باستغلال طبيعة عمله وقام بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به بقيمة مليون وخمسمائة ألف جنيه، من خلال قيامه باختلاس والتلاعب بقيمة المبالغ لبعض قسائم السداد عهدته، والاستيلاء عليها لحسابه الشخصى وعدم توريدها لخزينة الدولة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم عمل كمين وألقي القبض عليه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة