قال رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إن زعماء الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وعددهم 27، وافقوا بالإجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى.
وأضاف ميشيل - وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وندعو روسيا للالتزام والمضي قدما في تطبيق اتفاق مينسك".
وشددت موسكو مرارا على أنها ليست طرفا في النزاع في أوكرانيا وتعمل فقط كوسيط، إلى جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفرنسا وألمانيا.
ووفقا لدبلوماسي أوروبي، في الأسابيع المقبلة، سيتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار ونشره في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي في 31 يناير المقبل.
وفي عام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وتم توسيع العقوبات وإطالة أمدها بشكل متكرر.
وفى وقت سابق، أعربت كندا والاتحاد الأوروبي، عن بالغ قلقهما إزاء الإجراءات الروسية ضد أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الكندية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني - إن وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند ونظيرها الأمريكي لويد أوستن، بحثا في مكالمة هاتفية استغرقت ساعة القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المخاوف المشتركة بشأن الإجراءات العدوانية والمزعزعة للاستقرار التي تمارسها روسيا مؤخرًا في أوكرانيا وحولها.
وأضافت: أن الجانبين ناقشا الأولويات المشتركة والتنسيق المستمر بين الحلفاء والشركاء.. وأكدت "أنيتا أناند" دعم كندا الثابت لسيادة أوكرانيا وأمنها وسلامة أراضيها، وتطرقت إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدفاعي بين كندا والولايات المتحدة، بما في ذلك في المحيط الهندي والقطب الشمالي.
وعلى صعيد متصل، جدد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم، دعوته إلى روسيا بالعمل على تهدئة التوترات على طول الحدود الأوكرانية وتجنب أي أعمال تصعيد ضد كييف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة