قالت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية، إن الأرقام الرسمية التى ظهرت اليوم الأربعاء، كشفت أن التضخم وأسعار المستهلكين في المملكة المتحدة آخذة في الارتفاع بأعلى معدل لها منذ أكثر من عقد، نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة والعقبات في سلسلة التوريد، ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا قبل يوم من قراره بشأن سعر الفائدة.
ووجد مكتب الإحصاءات الوطنية، أن التضخم ارتفع بنسبة 5.1٪ في العام حتى نوفمبر، مرتفعًا بشكل كبير من 4.2٪ في أكتوبر مع ارتفاع الأسعار على نطاق واسع عبر مجموعة من السلع والخدمات، بما في ذلك الوقود والطاقة والسيارات والملابس والمواد الغذائية.
وكانت الزيادة أكثر من نسبة 4.8٪ التى توقعها الاقتصاديون ليرتفع بذلك التضخم إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011.
ومن المرجح أن يؤدي الارتفاع الأخير في المملكة المتحدة إلى زيادة الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة يوم الخميس ، مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من ضعف هدف البنك البالغ 2٪.
وينقسم الاقتصاديون حول ما إذا كانت هناك أغلبية بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المكونة من تسعة أعضاء لرفع سعر الفائدة القياسي من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1٪. إذا كانت ستفعل ذلك ، فسيكون أول بنك مركزي ضمن مجموعة الاقتصاديات الصناعية السبع يرفع معدلات الاقتراض منذ أن بدأ وباء فيروس كورونا قبل ما يقرب من عامين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة