وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حظي مشروع القرار، الذي صاغته أيرلندا والنيجر وأيدته 113 دولة عضو أخرى، بتأييد 12 صوتا، وصوتت ضده روسيا والهند، فيما امتنعت الصين عن التصويت. 


وقبل التصويت على القرار، قال السفير الروسي "فاسيلي نيبينزيا" إن المشاركيْن في تقديم مشروع القرار لا يريدان الاستماع إلى التوضيحات أو الحجج، واصفا النص بأنه غير مقبول. وقال إن روسيا تعارض إنشاء مجال عمل جديد للمجلس والذي ينشئ علاقة تلقائية عامة بين تغير المناخ والأمن الدولي، وتحويل القضية العلمية والاجتماعية والاقتصادية إلى مسألة مسيسة.


ووصف "نيبينزيا" حق النقض بأنه جزء أساسي من التأمين ضد هذا النوع من السيناريو غير المقبول، مضيفا أن الهيمنة الغربية للمجلس أصبحت أكثر وضوحا في محاولة للابتعاد عن تحمل مسؤوليتها تجاه أفعالها. 


وأقر السفير الروسي بحقيقة أن هناك مجموعة من المشاكل المختلفة منسجمة مع بعضها البعض بما في ذلك تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، والفقر، وضعف السلطات المحلية، والإرهاب والتي تشكل عبئا ثقيلا للغاية على بعض البلدان والمناطق. ومع ذلك، شدد على أن كل حالة فريدة من نوعها.


بدورها، قالت السفيرة الأيرلندية "جيرالدين بيرن ناسون" إن المسودة كانت بمثابة خطوة أولى متواضعة لتعزيز قدرة المجلس على البدء في تحمل مسؤوليته بشأن التحدي المصيري الذي يواجه هذا الجيل. 


وأضافت إنه كان ينبغي للمجلس، ومنذ فترة طويلة، أن يتحمل مسؤولية دمج المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ عبر أعمال حل النزاعات والوقاية والوساطة.
وعبرت السفيرة الأيرلندية عقب التصويت عن خيبة أمل بلادها العميقة، ومضت قائلة: "اليوم كان يمكن أن يمثل نقطة تحول.. اليوم كان فرصة للمجلس ليعترف، لأول مرة، بحقيقة العالم الذي نعيش فيه والتي مفادها بأن تغير المناخ يضاعف من انعدام الأمن ويؤدي إلى عدم الاستقرار.. إنه يشكل تهديدًا حقيقيًا وقائمًا لصون السلم والأمن الدوليين، كان بإمكاننا تحمل مسؤوليتنا لقبول هذا الواقع في عملنا". 


وأعربت "ناسون" عن أسفها لقرار استخدام حق النقض لمنع تبني ما وصفته بأنه قرار رائد، وشددت على ضرورة أن تتفهم الأمم المتحدة وتتخذ إجراءات بشأن التداعيات الأمنية لتغير المناخ. 


وقالت إن دعم 113 دولة عضو لمشروع القرار يوضح توقع غالبية أعضاء الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن يتعين عليه أن يأخذ في الاعتبار المخاطر الأمنية لتغير المناخ في عمليات صنع القرار.


من ناحيته، قال السفير الهندي تي إس تيرومورتي إن بلاده تأتي في المقام الأول فيما يتعلق بالعمل والعدالة المناخيين، لكنه شدد على أن مجلس الأمن ليس المكان المناسب لمناقشة أي من القضيتين. 


وقال إنه يبدو أن الدافع وراء مشروع القرار هو الرغبة في التملص من المسؤولية في المنتدى المناسب، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) وتشتيت انتباه العالم عن عدم الرغبة في الإنجاز حيثما كان ذلك ضروريا.


وأوضح السفير الهندي أنه في سبيل المضي قدما، بشكل حاسم، في العمل المناخي، أصبح الوصول ميسور التكلفة إلى تمويل وتقنيات المناخ أمرا بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة لم تف بوعودها، وأن محاولة اليوم لربط المناخ بالأمن تسعى إلى التعتيم على عدم إحراز تقدم بشأن القضايا الحرجة في إطار عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.


وبدورها، أكدت سفيرة الولايات المتحدة "ليندا توماس جرينفيلد" أن الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا فكرة أن عمل مجلس الأمن يقوض اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشددة على أن المجلس يمكن وينبغي له أن يكمل ويدعم ويعزز العمل الجماعي بموجب الاتفاقيتين بالطرق الضرورية لمكافحة هذا التهديد الأمني.


وقالت "ليندا" إن روسيا ومن خلال استخدام حق النقض ضد مشروع القرار، منعت أهم هيئة في العالم معنية بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين من اتخاذ خطوة صغيرة وعملية وضرورية لمكافحة آثار تغير المناخ. وقالت إن أزمة المناخ أزمة أمنية تشكل تهديدا لكل شخص، في كل دولة، وفي كل قارة.


ومن جانبه، قال السفير الصيني "جينغ شوانغ" إن بلاده تولي أهمية كبيرة لمعالجة تغير المناخ ولعبت دورا مسؤولا وبناء، مشيرا إلى أن تغير المناخ هو نتيجة ثانوية لنمط التنمية البشرية غير المستدامة منذ الثورة الصناعية، وبالتالي فإن معالجة المشكلة بشكل جذري تكمن فقط في عملية التحول الأخضر والتنمية المستدامة.


وقال "شوانغ" إن تغير المناخ لديه القدرة على التأثير على السلام والأمن، لكن العلاقة بين الاثنين معقدة للغاية، مضيفا أن جعل تغير المناخ التحدي الأمني الرئيسي ليس علميا وقد يعيق جهود حل النزاعات.


ودعا السفير الصيني الدول المتقدمة إلى تنفيذ التزاماتها في مجالات تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. وقال إن قيمة عمل المجلس بشأن قضية المناخ لا تعتمد على الأقوال والتقارير المكتوبة، لكن المطلوب هو بذل جهود حقيقية لتقديم مساعدة حقيقية للبلدان والمناطق التي تعاني من النزاعات.