قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن التمويل العقاري، اصبح يمثل حاليا كلمة السر في نجاح القطاع العقاري في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها ، لافتا الي ان مبادرات التمويل العقاري. التي تم اطلاقها في الفترة الاخيرة جيدة، ولكن النتيجة ليست المطلوبة او المرجوة .
وأضاف المهندس طارق شكري، خلال الجلسة الخامسة لقمة مصر الاقتصادية ، انه يجب علي موظفي البنوك اللجوء لحلول اخري من متخذي العقار في البنوك علي ان يكون الضمان هو العقار فقط وليس ورقيات تمثل تحدي امام المواطن ، موضحا ان القطاع العقاري المصري في حاجة لتمويل عقاري سهل .
.jpg "أحمد-شلبي-(2)")
أحمد-شلبي
من جانبه قال الدكتور أحمد شلبي، رئيس شركة تطوير مصر، انه لابد ان يكون هناك دور قوي للتمويل العقاري ، في الوقت الحالي ، وخاصة ان الشركات العقارية اصبحت مجهدة في الوقت الحالي بسبب مد فترات التقسيط .
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري شهد دخول نحو ٥٠٠ مليون دولار خلال اسبوعين فقط ، موضحا ان مبيعات القطاع العقاري نجح في تحقيق مبايعات ١٥٠ مليار جنيه خلال عام واحد، وهناك شركات عالمية بدات تنظر للقطاع العقاري المصري وبدات في اتخاذ اجراءات حقيقة للدخول للقطاع العقاري المصري ، لافتا الي ان شهاده ثقة كبيرة للقطاع العقاري المصري .
فعاليات-الجلسة
في الوقت نفسه ، قال محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر ايطاليا، ان هناك زيادة حقيقية ستحدث في اسعار العقارات ولكن بصوره تدريجية ، لافتا الي ان الوقت الراهن هو فرصة حقيقية للاستثمار في القطاع العقاري المصري .
واوضح انه ، من تداعيات موجة التضخم العالمية، نظرًا لأن مصر تحقق نسب تضخم مرتفعة بين 8-10% سنويًا، في المقابل تشهد الدول الأوروبية تدني مستويات التضخم، ولذا فهي أكثر ارتباكًا بموجة التضخم، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي فرصة كبيرة للاستثمار العقاري في الوقت الحالي، في ظل توقعات ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بصورة تدريجية.
.jpg "أحمد-غزي-والدكتور-محمد-المكاوي-(1)")
أحمد-غزي-والدكتور-محمد-المكاوي-(1)
فيما قال الدكتور محمد المكاوي رئيس مجلس إدارة "عامر جروب القابضة" إن ظهور مدن كبري مثل العلمين الجديدة ، والعاصمة الادارية الجديدة، هي عبارة عن مشروعات كبري ساهمت في جذب استثمارات اجنبية وخليجية لمصر،.
لفت إلى أنه بالنظر إلى تجارب الدول المحيطة أو الدول الأوروبية فإن 99% من المعاملات التي تتكم لشراء عقار تكون بنظام التمويل العقاري، بينما في مصر لا تتعدى 1%، ونحن متأخرين في تطوير المبادرات الموجودة حاليا، وحاليا نعرض على قاعدة المشترين الشراء عن طريق أنظمة التمويل العقاري، فنحن كشركات نضطر إلى تقديم تسهيلات على مدد زمنية طويلة للتمكن من بيع الوحدات، فيما أنه لو كانت هناك أنظمة عن طريق جهات متخصصة ، فإن أموال هذه الوحدات يمكن توجيهيا لبناء وحدات جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة