قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن انعقاد الدورة (38) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالعاصمة الأردنية عمان يشهد على الآلية الممتازة التي سنها المجلس في عقد دوراته ومؤتمراته ومنتدياته كل عام في إحدى الدول العربية، وهذا توجه سليم يمكن وسائل الإعلام العربية والدولية من نقل فعاليات هذه الاجتماعات كل عام في إحدى الدول العربية، وسيتابع مواطن الدولة العربية أحداث وفعاليات هذه الاجتماعات بصفة مباشرة.
وأضاف في كلمته أمام مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المنعقد في الأردن، اليوم الثلاثاء، وألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد أحمد رشيد خطابي، أن انعقاد هذا الاجتماع يحقق الغاية المنشودة وهي إتاحة المعلومات للمواطن العربي حيث تنشط جامعة الدول العربية وبقوة في عدة مجالات تخص حياته اليومية مباشرة بعيداً عن القضايا السياسية، وهذه مقاربة مبنية عن وعي وإدراك وزراء الإسكان والتعمير في الدول العربية، كما أنها سانحة لإطلاع المواطن العربي عن ما يقوم به وزراء الإسكان والتعمير العرب ومساهمتهم القيمة في مسار التنمية المستدامة الشاملة.
واستطرد أبو الغيط أن قطاع البناء والتشييد يعكس وبصورة واضحة التطور الحاصل فيه، وإذا كان هذا القطاع يشهد نمو فإن جميع القطاعات الأخرى بالضرورة ستشهد نمواً وتطوراً لما له من إرتباطات وثيقة بجميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف الأمين العام أن إنعقاد هذه الدورة في وقت تشهد فيه بعض الدول العربية نزاعات أثرت بشكل مباشر على حياة المواطن ، ل شردت وهجرت الملايين وتعرضت المساكن والبنية التحتية إلى دمار، وهذا يستوجب التفكير وبشكل عاجل في إعداد الدراسات بإعادة الإعمار وتأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة للتحضير والإعداد الجيد للدول العربية ومشاركتها في المحافل الإقليمية والدولية، والتي تعد منبراً حقيقياً لمساهمة الدول العربية في المجهود الدولي وكذلك عرض التحديات والصعوبات التي تواجهنا في هذا المجال.
وأشاد أبو الغيط بالتعاون القائم بين جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وآمل أن تكون مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها بين الطرفين إنطلاقة جديدة لمأسسة التعاون بين الجانبيين والعمل على تنفيذ بنودها بما يخدم الدول العربية وخاصة وزارات الإسكان والتعمير في الدول العربية.
واعتبر أن إنضمام الدول العربية للتحالف العالمي للبناء والتشييد الذي يندرج ضمن إتفاق باريس للمناخ خطوة أساسية لأن إنخراط الدول العربية في هذا التحالف العالمي سيمكنها من التواجد بقوة وطرح إشغالاتها وأرائها.
وأضاف أن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ساهم بشكل فعال في تنفيذ الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 وذلك من خلال إرسال التقارير الوطنية للدول العربية إلى الجهات المعنية بالأمم المتحدة، وهنا أتوجه إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى مساعدة الدول العربية الأقل نمواً والدول التي بها نزاعات وكذلك الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي وتقديم الدعم المادي والفني لها مما سيمكنها من تجاوز الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في الوفاء بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشار إلى التمويل العقاري كأحد الركائز الأساسية في عملية التنمية مثمنا الدراسة التي تم إعدادها في هذا الخصوص وستكون بدون أدنى شك دليل للدول العربية في إحداث أليات جديدة للتمويل العقاري تستجيب للمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
وأعرب عن أمله أن ينتهي المجلس من إعداد الدراسة الخاصة بالتشريعات والقوانين الناظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية وذلك بهدف خلق بيئة تشريعية ملائمة تستجيب للمتطلبات الأتية والمستقبلية لقطاع البناء والتشييد في الدول العربية. والتي من شأنها تمتين العلاقات بينها وإحداث نقلة نوعية في التعاون في هذا القطاع الهام والحيوي.
وشدد الأمين العام على أن أي تنمية حقيقية لا تأخذ بعين الاعتبار الإنسان وتحقيق حاجيات المواطن الأساسية تكون ناقصة، لذا فإن توفير السكن الإجتماعي لذوي الدخل المحدود يعد من مهام الدولة الوطنية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية مؤكدا أن عرض تجارب الدول العربية حول السكن الإجتماعي وأنماط السكن سيتيح الفرصة لتبادل الأراء والخبرات في هذا النوع من السكنات التي توفر الحياة الكريمة للمواطن بوصف السكن حق من حقوق الإنسان.
وأشار في ختام كلمته إلى المجهودات الكبيرة التي تتحملها ميزانيات الدول لتوفير السكن لذوي الاحتياجات الخاصة، متوجها إلى القطاع الخاص الوطني للمساهمة في هذا المجهود الوطني لتخفيف العبء على ميزانيات الدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة