فسر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، سبب عدم إدراج المدارس الفنية التابعة للإنتاج الحربى بتعريف "التعليم الفني"، مؤكدًا أن هناك مدارس فنية مختلفة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم، ووزارات أخرى، ومنها الكهرباء والإنتاج الحربي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة من بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، تعقيبا على اقتراح النائب جمال السعيد، بإضافة المدارس التابعة للإنتاج الحربى فى تعريف التعليم الفني.
وقال مجاهد، إنه رؤى ترك الأمر على عمومه لاسيما وأن وزارة التربية والتعليم فى النهاية هى من تمنح الشهادة، منوهًا إلى أن مدارس الإنتاج الحربى من النوع الجديد الذى يعتمد التكنولوجية التطبيقية.
يشار إلى أن النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إستعرض تفاصيل مشروع القانون مشيرًا إلى أنه فلسفته تأتى من أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى من خلال المساهمة فى توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
وقال هاشم، أن مشروع القانون يساهم فى تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
