ناقش برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى يقدمه الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، تعديلات قانون الإيجار القديم، ومصير القضايا المنظورة أمام المحاكم؟.
رئيس محلية النواب يطالب بحل ملف الإيجار القديم لصالح الأجيال المقبلة
وقال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المصريين عليهم حاليا تصفية ملف الإيجار القديم لصالح الأجيال المقبلة، مضيفا أن القانون قدم للبرلمان خلال الفصل التشريعي الأول بالشخصيات الاعتبارية والحكومة ارتأت تعديل بإضافة الأشخاص الطبيعية، والمرحلة الانتقالية الخمس سنوات مع رفع الأجر لخمسة أضعاف.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد الطاهرى، أن القانون المقدم من الحكومة تفصيل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الأشخاص الاعتبارية، لافتا إلى أنه يجب صيانة حقوق المستأجرين بالمساواة مع الملاك، وكذلك على المستأجرين الرأفة بحالة الملاك.
وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة مراجعة القانون كاملا منعا لإثارة البلبلة، كما طالب بضرورة تصفية ملف الإيجار القديم بالتدرج وبالكامل، معقبا: "لن نقف موقف المتفرج".
النائب عمرو درويش: الحكومة قدمت مقترحا لتعديل قانون الإيجار للشخصية الاعتبارية فقط
قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحكومة قدمت مقترحا لتعديل قانون الإيجار للشخصية الاعتبارية فقط، مضيفا أن مجلسي النواب والشيوخ ليسا طرفا في نزاع قانون الإيجار القديم.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى أن قانون الإيجار القديم أزمة متراكمة يجب أن تحل وهناك حياد بين المؤجر والمستأجر، لافتا: "نحتاج هدوء من كافة الأطراف، والأمور ستتم بحيادية تامة، فأزمة الإيجار القديم متراكمة من فترة طويلة، ومنتظرين المقترح المقدم من الحكومة لفحصه، و مجلسي النواب والشيوخ ليسا طرفين في نزاع قانون الإيجار القديم".
وتابع النائب عمرو درويش، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فتح ملفات كان مسكوتًا عنها لوقت طويل، مضيفا أنه لا تتوفر حتى الآن إحصائية رسمية بالحالة الاقتصادية للمستأجرين.
رابطة المستأجرين: العلاقة الإيجارية ترتبط بالأمن المجتمعى والدولة تتدحل لضبطها
قال محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن قانون الإيجار شأنه شأن قانون العمل، مضيفا أن الدولة تتدخل دائما لأن العلاقة الإيجارية ترتبط بالأمن المجتمعي، والدعوة لتعديلات قانون الإيجار القديم ملئت بالكثير من المغالطات.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى، أن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة لا يمس من قريب أو بعيد الأماكن والوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية، كما لا يمس أيضا الوحدات السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية.
وتابع المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن الدولة تتدخل دائما لضبط الأمر فى قانون الإيجار القديم، مضيفا أن قانون 49 أعطى للمالك تحديد القيمة الإيجارية.
النائب أكمل نجاتى: مجلس الشيوخ سيقيس الأثر التشريعى للتعديلات السابقة لقانون الإيجار
قال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه سيتم الاستماع للخبراء والمتخصصين في حال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في مجلس الشيوخ، مضيفا أن مجلس الشيوخ سيقيس الآثر التشريعي للتعديلات السابقة للقانون حال مناقشته بالمجلس.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى، أن مجلس الشيوخ لديه القدرة على مناقشة القانون بدارسة دقيقة والاستماع للخبراء، لافتا إلى أن
وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا ندعو لعمل حوار مجتمعي، بشأن تعديلات القانون للاستماع لكافة وجهات النظر.
باحثة بالمركز المصرى للدراسات:حل أزمة قانون الإيجار القديم لن يكون لحساب طرف دون الآخر
قالت هالة فودة الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن تعديلات قانون الإيجار القديم قضية قديمة وجدلية، مضيفة أن حقوق المستأجر والمالك مشروعة ولا خلاف عليها.
وأضافت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، خلال حوارها مع الإعلامى أحمد الطاهرى أن حل أزمة قانون الإيجار القديم لن يكون لحساب طرف دون الأخر، لافتة إلى أن حقوق المستأجر والمالك مشروعة ولا خلاف عليها، ومن حق المستأجر أنه يحافظ على الاستقرار أو الأمان الاجتماعي الذي يعيش فيه.
وتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن بعض الملاك يضطروا لبيع عقاراتهم لمقاولين بنصف الثمن، مضيفة أن معظم العقارات القديمة متواجدة في اماكن مزدحمة، مما يزيد الضغط على البنية التحتية، مؤكدة أن العقارات المغلقة كانت مخزن للقنابل وملاذ للخارجين عن القانون.
جمعية ملاك الإيجار القديم: نطالب بتعديل القانون ولا مشكلة مع المستأجرين
قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية ملاك الإيجار القديم، إنه يضم صوته للفئات التي تنادي بتعديل قانون الإيجار الجديد، متسائلا هل نحن بحاجة لقانون الإيجار القديم حاليا؟
وأضاف المستشار القانوني لجمعية ملاك الإيجار القديم، خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى، أنه ليس لديه مشكلة مع المستأجرين، ولكن مشكلته مع الدولة، مطالبا بتعديل أو إلغاء قانون الإيجار القديم، وهناك أكثر من مشروع مقدم بذلك لن يضار أحد منه.
وتابع المستشار القانوني لجمعية ملاك الإيجار القديم، أن أقل قيمة إيجارية يجب أن تكون 350 جنيه.
