قالت أمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة المصرية قامت بجهد كبير تحت التوجه السياسي في ملف الأشخاص ذوى الإعاقة لدمجهم في المجتمع من المنظور الحقوقى بدلا من المنظور الإحساني الخيرى الطبى.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" والمذاع عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، أن دستور 2014 جاء فيه أول مادة للتطرق إلى حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بأن يكونوا على قدم المساواة مع باقى المواطنين، وفى 2018 صدر القانون رقم 10 وهو قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الذي ضمن حصولهم على مزايا وحقوق مختلفة وتحقيق تكافؤ الفرص.
وأوضحت أن الوعى هو ركن الأساس ويبدأ من الأسرة، وعلى الأم التوجه للمختص حال ظهور إعاقة على نجلها من أجل الحد من الإعاقة، مشيرة إلى أن مصر بها الكثير من البرامج التوعوية مثل برنامج حياة كريمة والتى تتضمن قوافل للتوعية بالكشف المبكر على الإعاقة.
وأشارت إلى أن نيفين القباج وزيرة التضامن عرضت جهود مصر في رعاية ذوى الهمم من ضمن هذه الجهود الكشف المبكر عن الإعاقة وأمراض الخلل الجينى وتدريب الموجودين فى الحضانات من أجل دمج ذوى الهمم.
وأكدت أن قانون 10 لسنة 2018 عرض مفهوم الإعاقة وهو خلل ذهنى أو حسى ويكون جزئى أو كلى ومستقر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة