الأزمات تحاصر جونسون من جديد.. الحكومة البريطانية تواجه تمردا من نواب محافظين بشأن قيود كورونا.. وتراجع شعبية الحزب الحاكم بنسبة كبيرة أمام منافسه.. واتهامات لرئيس الوزراء بتضليل المحققين بشأن تجديدات شقته

مرة أخرى، يجد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون نفسه محاصرا من أزمات مختلفة، تأتى مجتمعة لتثير حالة الغضب منه من الرأى العام ومن داخل حزبه نفسه.

حيث تواجه الحكومة البريطانية تمردا، وصفته صحيفة الجارديان البريطانية بالمضر، بشأن القيود التى تخطط لفرضها بسبب متغير أوميكرون، وذلك بعد هدد العشرات من أعضاء المقاعد الخلفية بالبرلمان من المحافظين بالرفض أو الامتناع، غضبا من القواعد الجديدة المقترحة، وتعامل بوريس جونسون من فضيحة حفل عيد الميلاد.

 ومع توقع أن يصوت 30 على الأقل من الأعضاء المحافظين بالبرلمان ضد الإجراءات المتعلقة بارتداء الكمامة والعمل من المنزل وجوازات سفر اللقاحات، تعهد الكثيرون الآن بالابتعاد عن تصويت يوم الثلاثاء، ويمكن أن يجعل هذا جونسون معتمدا على دعم حزب العمال.

يأتى هذا بينما يواجه جونسون تداعيات أيام من التسريبات المتتالية بشأن تجمع احتفالى داخل داوننج ستريت فى ظل قواعد صارمة كانت مطبقة فى بريطانيا فى ديسمبر الماضى.  وتم توسيع تحقيق فى التقارير لبحث ما إذا كان هناك أى فعاليات أخرى، بما فى ذلك فعالية يعتقد أن جونسون قد حضرها.

وفى ضربة أخرى لرئيس الوزراء، أظهر مسحا أجرته صحيفة دايلى ميرور تقدم حزب العمال المعارض ستة نقاط مئوية على حزب المحافظين، بنسبة 40% مقابل 34%، بينما أشار استطلاع أجراه يوجوف لصالح صحيفة التايمز أن حزب العمال متقدم بفارق أربع نقاط بنسبة 37% مقابل 33% للمحافظين.

وستكون نقطة الصدام القادمة المحتملة يوم الثلاثاء عندما يجرى النواب تصويتا على القيود الجديد، والتى تشمل مد إلزامية ارتداء الكمامة، ونصيحة بالعمل من المنزل، والأكثر إثارة للجدل تقديم شهادة حول وضخ كوونا كشرط لدخول الأماكن مثل الملاهى الليلية وملاعب كرة القدم.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون يواجه دعوات للتحقيق مجددا فى تمويل أعداد التجديد الفخم التى أجراها بشقته، وذلك بعد ظهور أدلة على أنه قام بتضليل التحقيق السابق الذى برأه من ارتكاب أى مخالفات.

 وقاد هذه المطالب رئيس المعايير السابق بالبرلمان السير أليستر جراهام، وانضم إليه أحزاب المعارضة فى الهجوم على سلوك رئيس الوزراء، حيث حكمت لجنة الانتخابات أيضا بان المحافظين انتهكوا قانون الانتخابات على خلفية هذا الجدل.

 وتم تسليط الأضواء على جونسون عندما كشف تقرير اللجنة أنه طلب بشكل شخصى المزيد من التمويلات لأعمال الديكور، على الرغم من أنه أدعى، بعد ثلاثة أشهر، إنه لا يعرف شيئا عن أى مدفوعات من قبل المانحين.

 وقال السير أليستر، الرئيس السابق للجنة المعايير فى الحياة العامة، إن جونسون قد ضلل بشكل واضح مستشاره للأخلاقيات كريستوفر جيدت بزعمه الأخير.

 ودعا اللورد جيدت إلى إعادت فتح التحقيق، الذى وجد فى شهر مايو الماضى أنه لم يكون هناك خرقا للقواعد الوزارية، وإعادة النظر فى الاستنتاجات التى توصل إليها.

وكانت صحيفة تليجراف البريطانية قد ذكرت ان اللورد جيدت قد  كان يبحث الاستقالة لو أخفق جونسون فى تفسير كاف لأسباب عدم مشاركة الأدلة المتعلقة بأعمال تجديد شقته فى داوننج ستريت معه، مما يفرض مزيد من الضغوط على رئيس الحكومة.

 من جانبه، قال حزب العمال إن جونسون قد كذب، وحث رئيس لجنة المعايير فى البرلمان على التدخل، فيما دعا الحزب الوطنى الاسكتلندى إلى ضرورة أن يجرى وزير شئون الحكومة سيمون كاس واللورد جيدت إلى إجراء تحقيق مشترك فى الأمر.