جرائم النصب بانتحال الصفة.. ضبط عدة متهمين انتحلوا صفة أصحاب مناصب سيادية ووظائف كبرى.. الهدف هو النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.. والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات مع نشر الحكم فى الجرائد على نفقة الجناة

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 11:00 م
جرائم النصب بانتحال الصفة.. ضبط عدة متهمين انتحلوا صفة أصحاب مناصب سيادية ووظائف كبرى.. الهدف هو النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.. والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات مع نشر الحكم فى الجرائد على نفقة الجناة ضبط عدة متهمين انتحلوا صفة أصحاب مناصب سيادية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتحال  الصفة جريمة  ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة وغيرهم، لكنها تصل إلى حد الادعاء بالصلة بمؤسسات سيادية أو الزعم بالعمل بجهات عليا، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة بالإكراه وكثيرًا تكون تحت تهديد السلاح، وخلال الفترة الماضية ظهر عدد كبير من قضايا انتحال الصفة، إضافة لفوضى الحصول على الشهادات العلمية والطبية التي يزعم معظم مُنتحلي الصفة الحصول عليها، وتستعرض "اليوم السابع" عدد من الوقائع التي ضبطها الجهات الأمنية والمتعلقة بهذه الجريمة.
 
 وألقت اليوم الأجهزة الأمنية، القبض علي عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" في مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
 
وكشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بمنطقة سكنه فوجئ بقيام عدد (3 أشخاص) مستقلين سيارة، قاموا باستيقافه وإدعوا بأنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل السيارة وقاموا بتفتيشه واستولوا منه على "مبلغ مالى" كان بحوزته وأجبروه على الترجل من السيارة ولاذوا بالفرار.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف أحدهم وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، كما أمكن ضبط المتهمين الآخرين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الإسلوب.
 
وبإرشادهم تم ضبط (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية")، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة ووقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  
 
 
 
وفي السياق ذاته، قام  شخص بانتحاله صفة موظف بالشهر العقارى فى الإسكندرية للنصب على المواطنين، وتلقيه مبالغ مالية منهم بزعم إنهاء مصالحهم "خلافاً للحقيقة" والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات استخراج التوكيلات المختلفة لهم وعدم قيامه بالوفاء بذلك وعدم رده المبالغ المالية المستولى عليها من المواطنين، بعدما أوهمهم قدرته على سرعة استخراج التوكيلات، قائلا: "باعمل توكيلات  "vip.
 
 
 
ونجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لارتكابه وقائع نصب واحتيال على المواطنين، منتحلاً صفة موظف بأحد مكاتب الشهر العقارى بالإسكندرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاط احتيالي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين المترددين على أحد مكاتب الشهر العقارى بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وتم التوصل لإحدى المجنى عليهم (صاحبة مركز للخدمات الحكومية - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) والتى قررت قيام المتهم المذكور بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات استخراج العديد من التوكيلات الخاصة بالمواطنين.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم حبسه 4 أيام.
 
وفي سياق متصل، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، تجديد حبس 5 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.
 
يشار إلي أن قسم شرطة مصر القديمة، تلقت بلاغًا من سائق "توك توك" بأنه حال سيره بدائرة القسم مركبة "التوك توك" قيادته استوقفه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيله أعلى كوبري الأوتوستراد الجديد - بدائرة القسم - وفور وصوله فوجئ بسيارة يستقلها عدد 3 أشخاص قاموا باستيقافه وإجباره على استقلال السيارة صحبتهم عقب إيهامه بكونهم رجال شرطة.
 
واستقل أحدهم مركبة "التوك توك" ثم استولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي، وتخلوا عنه بدائرة قسم شرطة البساتين، وأضاف المجني عليه بأن المركبة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع GPS، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وتتبع مسار هروب الجناة أمكن تحديدهم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص؛ وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
 
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وتم إرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها؛ باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.
 
وقال محمد عثمان، نقيب محام شمال القاهرة السابق، إن قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة
 
 
وأضاف أن المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
 
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
 
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
 
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
 
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة