نجحت الداخلية في ضبط كمية من الأدوية مهربة جمركياً وغير خالصة الرسوم والضرائب بحوزة شخصين بالقاهرة، فــــى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب الجمركي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم)، وآخر (صاحب مكتب إستيراد وتصدير وتوكيلات تجارية ومستلزمات طبية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) بمُمارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى الأدوية مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها بالأسواق لعدم تسجيلها بالجهات المعنية ، ومهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عنها للخزانة العامة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، عقوبات صارمة لحالات التهرب الجمركي، وذلك من خلال الغرامة والحبس، وإذا كان التهريب بغرض الإتجار تضاعف العقوبة، وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا لنص القانون.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع الأحوال، يحكم علي الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة