رصد موقع "برلماني" خلال تقرير له الخلافات التي دارت مؤخرا حول مشروع القانون المقدم لمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، والذى يقضى بضرورة إخبار الزوج زوجته الأولى بزواجه من أخرى.
وتناول التقرير عدد من الآراء حول مشروع القانون المقدم، ففي الوقت الذى رفض النائب عاطف المغاورى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أى نص قانونى يقضى بسجن الزوج الذى يتزوج من أخرى دون إخبار الزوجة الأولى معللا ذلك بأنه أصبح عائلا لأسرتين وقال أنه يخشى أن تكون هذه العقوبة دافع للزواج العرفى، أكدت النائبة هالة أبو السعد، إن المادة 11 فى قانون الأحوال الشخصية تم تعديلها أكثر من مرة، موضحة أن التعديل المُقترح منها لم يتطرق للشريعة الإسلامية أو التعدد.
وإليكم نص التقرير
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة