رصدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الضمانات الدستورية فى مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، جاء فيها أن الدستور المصرى يكفل حماية كافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مشيرة إلى أن النظام السياسى يقوم على ترسيخ قيم المواطنة، والعدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز وأن التكافؤ فى الفرص هو أساس بناء المجتمع.
ولفتت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الدستور يجعل التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، كما يحظر إدخال أية تعديلات على النصوص الدستورية المتعلقة بمبدأ المساواة، مالم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات لهذا المبدأ، مضيفة أن الدستور يؤكد على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها .
وتابعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: ولما كانت السلطة القضائية هي وسيلة الانتصاف الأساسية لضمان الإنفاذ الفعلى لكافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فقد كفل الدستور استقلالها، مؤكدة أن الدستور يصون هذه المبادئ أيضا بتوفير الحماية القضائية لها عن طريق المحكمة الدستورية العليا المختصة بالنظر في دستورية القوانين، كما ينص على أن القوانين المنظمة لكفالة التمتع بالحقوق والحريات الواردة فيه تعد من القوانين المكملة له، ومن ثم يشترط لصدورها موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة