سمحت هيئة السوق المالية السعودية لمؤسسات السوق قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وفق صحيفة الشرق الأوسط .
وأكدت الهيئة للمؤسسات المالية على ضرورة الالتزام بنظام تملك الأجانب للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الواقعة داخل حدود المدينتين أو عند تصفية تلك الصناديق. وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى جعل السوق جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
وتعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الاستراتيجية، وتأمل أن تسهم في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد مثل القطاع العقاري والتمويلي والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل.
وكانت الهيئة العامة للعقار في السعودية قد أطلقت مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، متطلعة إلى تحقيق أهداف تطبيقها في المملكة لحفظ حقوق الملكية وسهولة بيع وشراء العقار والحد من النزاعات وزيادة الثقة في القطاع ورفع كفاءته وتعزيز الاستثمار وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن أهم ملامح المشروع الجديد منح وثائق ملكية العقار الحجية المطلقة غير قابلة للطعن مع سهولة تسجيل كل التطورات والتعديلات على العقار.
ودعت الهيئة كل المستفيدين والمهتمين بالقطاع العقاري في المملكة إلى الاطلاع على مسودة مشروع نظام التسجيل العيني للعقار لتقييمها عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
