وجاء في الدراسة التي أعدّتها منظمة "كرستيان أيد" أنه حتى وإن تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1,5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحا ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13 بالمئة بحلول 2050 و33 بالمئة بحلول نهاية القرن الحالي.
وحتى الآن، ارتفع معدل حرارة سطح الأرض بـ 1,1 درجة مئوية مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر.
وتظهر دراسة "كرستيان أيد" بأن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة للتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمّل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها الاحترار العالمي الشديد والمميت.
وقالت مارينا أندريفيتش من جامعة "هومبولت" في برلين، والتي لعبت دورا أساسيا في صياغة التقرير، إن "قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرّضة للخطر الشديد". وأضافت "تعد الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار".
وتقع ثماني دول من الدول العشر الأكثر تضررا في إفريقيا واثنتان في أمريكا الجنوبية.
وتواجه جميع الدول العشر أضرارا لإجمالي ناتجها الداخلي تبلغ نسبتها أكثر من 70 بالمئة بحلول العام 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40 بالمئة في حال تم حصر الاحترار العالمي بـ 1,5 درجة مئوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة