يترقب أبناء الشعب الليبي موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطى الذى يأملون من خلاله تحقيق الأمن والاستقرار ببلادهم، بعد فترة توتر وحالة استقطاب عاشتها البلاد على مدار عقد كامل.
ومن المقرر أن تبدأ المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الاثنين، عملية قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأعلن رئيس المفوضية الدكتور عماد السايح في مؤتمر صحفى أمس الأحد، فتح باب الترشيح للانتخابات اعتبارا من اليوم الإثنين.
وأعلن "السايح" أن قبول طلبات الترشيح للانتخاب الرئاسية والبرلمانية سيستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستتواصل طلبات المرشحين بالانتخابات النيابية حتى السابع من ديسمبر المقبل، مؤكدا أن طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيقتصر قبولها على فروع المفوضية الثلاث بكل من مدن طرابلس وبنغازي وسبها.
وتجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا لأول مرة منذ 71 عاماً، عقب توحيد أقاليم ليبيا التاريخية، التي تضم طرابلس وفزان، وبنغازي، عام 1951 على يد الملك إدريس السنوسي.
وأكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية أن عملية انتخاب الرئيس هي الأولى في البلاد منذ استقلالها، المطلوب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته، سواء من الناخبين أو المترشحين أو العاملين في المفوضية ، مضيفا "سوف نلتزم بالإجراءات التي وضعت لهذا الغرض، وسنلتزم باللوائح التنظيمية، التي سوف تنشر على موقع المفوضية، ويستطيع كل مترشح أن يتطلع على هذه اللائحة، ويتقيد بنصوصها وموادها، ليكون على دراية بشروط الترشح والمستندات المطلوبة لقبول الترشح في هذه الانتخابات".
وأكد "السايح" التزام المفوضية بالإجراءات والشروط المحددة فى الانتخابات النيابية والرئاسية، لافتا لوجود اختلاف في الشروط وكذلك اختلاف في المدد الزمنية.
وأضاف أن المفوضية استلمت من مجلس النواب الليبي كل التعديلات الفنية، التي ستمكنها من تنفيذ الانتخابات "دون الطعن في إجراءات تنفيذها"، مشيرا إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون عبر مكاتب المفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها فقط.
ونشرت المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، مشيرة إلى أن نظام انتخاب رئيس الدولة باعتبار ليبيا كلها دائرة واحدة ويكون نظام التنافس على منصب رئيس الدولة من جولتين، مشددة على ضرورة أن يقدم المترشح للرئاسة تقديم ما يفيد بتوقفه عن ممارسة وظيفته بشكل نهائى قبل ثلاثة أشهر من يوم 24 ديسمبر المقبل.
وشدد المفوضية على ضرورة أن يكون المترشح مسلماً ومن أبوين مسلمين، وأن يثبت عدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته، وألا يكون صادرا بحق المرشح حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم إقرارا بذلك مرفقاً بشهادة الحالة الجنائية، موضحة أنه لا يحق الترشح لمن صدر بحقه قرار بالعزل التأديبي من قبل.
واشترطت المفوضية ضرورة أن يقدم المترشح إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل البلاد وخارجها، وهو الأمر ذاته لزوجته وأولاده القصّر، وألا يقل سن المترشح عن 35 عاماً عند ترشحه، مشيرة إلى أنه لا يحق الترشح لموظفي المفوضية أو أعضاء لجانها الانتخابية أو أعضاء لجان الاقتراع، لافتة إلى أهمية أن يكون المترشح لائقاً صحياً، ويقدم تقريراً معتمداً من السلطات الصحية في البلاد، وأن يكون المترشح حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة ومتمتعاً بكامل حقوقه المدنية.
فيما أكدت المادة الثالثة في من قانون الانتخابات البرلمانية أن مجلس النواب يتألف من 200 عضوا يختارون عن طريق الانتخاب المباشر الحر، على أن يتم تخصيص 32 من المقاعد للنساء على 27 دائرة انتخابية.
وأشارت الشروط اللازمة للترشح للانتخابات البرلمانية الليبية أن يكون المرشح قد أتم 25 عاما من عمره يوم التسجيل، حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله، ألا يكون حاصلا على جنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونا له، أن يذكى من قبل 100 ناخب من دائرته الانتخابية ويشترط أن تكون التزكية موقعة منهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة