"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون التخطيط العام للدولة.. يعزز التحول نحو اللامركزية والتخطيط التشاركى وإنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة.. المجلس يقر إعداد خطة الإقليم بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدنى

 

** وزيرة التخطيط ترحب بإطار مؤسسي يلزم المسئول عن الملف أمام الدولة بمتابعة الاستراتيجية الوطنية .. ورئيس المجلس: نحيي هذه الروح

 

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة. 

 

وجاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادى الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

 

وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

 

ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.

 

كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

 

وفي مستهل الجلسة، تم تعديل المادتان (1) و(6) في ضوء إعادة مداولة المقدمة من الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، حيث طالب النائب محمد شوقي بحذف البند "و" الذى تم إضافته أمس في المادة السادسة، إلى اختصاصات الأمانة الفنية، والذى نص على "تتولى إعداد تقارير سنوي للتنمية المستدامة قياسيا بالأجندات الإقليمية والدولية والأهداف الأممية".

 

وقال شوقي إن هناك سببين وراء طلبه بإعادة حذف هذا البند أولهما سياسي، وهو أنه ليس من الملائم أن نضع نص تلتزم بموجبه الدولة بشيء، ثم تسأل عنه وتجاربنا مع الهيئات الدولية معروفة.

 

وتابع: "هناك سبب قانونى وهو أن وفقا للمادة الأولى من القرار 193 لسنة 2020 فان اختصاصات وزارة التخطيط تتضمن متابعة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة استراتيجية التنمية الأممية ومدى توافقها مع الاستراتيجية الإفريقية،  وتقديم تقارير دورية عنها"، لافتا إلى أن هناك جهة مسئولة بموجب القانون عن إعداد تقارير متابعة الخطط وهى وزارة التخطيط على المستوى الإقليمي والدولي، ومن ثم فلا داعى لإعطاء الاختصاصات مرة أخرى للأمانة الفنية.

 

من جانبها رحبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بوجود إطار مؤسسي ونص يلزم المسئول عن ملف التخطيط أمام الدولة المصرية بمتابعة الاستراتيجية الوطنية والأممية، فيما علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ:" نحيى هذه الروح التي تجتهد فيها الحكومة في أن تلزم نفسها بخطوات غير مسبوقة فى هذا المجال".

 

وجاء نص المادة 6 بعد موافقة المجلس وحذف البند "و" كما  يلى: "يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بالتخطيط والتنمية المستدامة، ويصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي. وللأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه من جهات أخرى أو من الخبراء، وتختص بما يأتي:أ. تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي، واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين كفاءة عملية التخطيط. ب. مراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على مستوى الأقاليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية ج. التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.د. تفعيل الدور التشاركي للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الوطني.ه. إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي، وتضع اللائحة التنفيذية آلية عمل الأمانة الفنية والتقارير التي تعدها

 

وشهدت الجلسة الموافقة علي المادة (14)  والتي تقضي بأن تُعد الوزارة مُقترح خطة الإقليم الاقتصادي بالاشتراك مع الوحدات ذات الصلة والتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطني والقطاع الخاص، ويتم إعداد مُقترح الخطة وفقاً للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والمخطط الإقليمي الاقتصادي، ويتم إقرار مُقترح خطط الأقاليم من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر في الوقائع المصرية.

 

وتضح اللامركزية جليا، خلال الموافقات التي شهدها المجلس حيث وافق  على المادة (15) والتي تنص علي أن تعد المحافظة مقترح خطتها الاستراتيجية طويلة الأجل وفقاً للسياسات التى يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادي، ويتم إقرار مُقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر في الوقائع المصرية. 

 

وتحدد وزارة  التخطيط، بموجب المادة (17) سقفاً مالياً لكل محافظة يغطى سنوات الخطة متوسطة الأجل وفقاً لمعادلة تمويلية، وتعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية، ويجوز لها أن تدبر مصادر إضافية لتمويل خطتها من خارج الاعتماد وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، دون أن يؤثر ذلك على السقف التمويلي المقرر لها، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 

 

كما وافق المجلس على المادة 20 والمنظمة لإعداد المركز مقترح خطته متوسطة الأجل، وخطته السنوية للتنمية المستدامة في إطار خطة المركز طويلة الأجل، ومفادها "يعد المركز مقترح خطته متوسطة الأجل، وخطته السنوية للتنمية المستدامة في إطار خطة المركز طويلة الأجل، ويقوم المجلس المحلي للمركز بإقرار هذه الخطة، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينها في الخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

وتقضي  المادة (21 ) بأن تُحدد الوزارة المعنية بشئون التخطيط بالتنسيق مع المحافظ سقفا ماليا لكل مركز يغطى سنوات خطته متوسطة الأجل وفقاً لمعادلة تمويلية تحفز المركز على زيادة موارده الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالي المقرر له، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

 

وبموجب المادة ( 22 ) من مشروع القانون، بأن تعـد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مقترحات الخطط متوسطة الأجـل الخاصـة بهـا، وخططها السـنوية للتنميـة المسـتدامة وفقـاً للسياسـات التـي تضـمنها الإطـار العـام للتنميـة الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز ، ويقـوم المجلـس المحلـي المخـتص بـإقرار هـذه الخطـط ، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مـع الـوزارة المعنية بالإدارة المحلية للوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنميـة المستدامة . و ذلـك كلـه وفقـا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

وخلال الجلسة وافق مجلس الشيوخ على التعديلات التي اقترحها النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على المادة ( 23 ) وذلك بفصل المادة إلي فقرتين لحسن الصياغة، مع حذف عبارة (متوسطة الأجل وسنوية) بالفقرة الأولي اكتفاءا بعريف الخطط المشتركة الواردة بمادة التعريفات. 

 

وجاء نص المادة بعد تعديلات النائب تيسير مطر كالتالي :" لوحدات الإدارة المحلية إعداد مقترحات خطط مشتركة وتعرض على المجالس المحلية لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها وترسل عن طريق محافظة وأحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية في نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة لتتضمنيها فى الخطة القومية للتنمية المستدامة. وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد ومصادر تمويل خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة ومصادر تمويلها". 

 

وشهدت الجلسة العامة جدلا كبيرا حول المادة 26 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والتي تنص على :" تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة والتحقق من المعلومات والبيانات الواردة فى التقارير الدورية الصادرة عن الوحدات وذلك وفقا لمنهجية خطط البرامج والأداء".

 

وقبل عملية التصويت طالبت الحكومة بإضافة بند فى هذه المادة نصه: "إعداد تقرير سنوى لمتابعة مدى تقدم عملية تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قياسًا بالأجندات الاقليمية والدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة".

 

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط نحن نؤكد على أن تكون التقارير السنوية إلزامية بشكل مؤسسي حتى حال تغيير أسماء الوزارات أو دمجها، مضيفة :" أيا كان الوضع يكون المسئول المختص مسئولا عن تقديم تقارير بشكل إلزامى بنص قانوني وليس بقرار"،وهنا تدخل النائب محمد شوقى قائلا :" لقد منحت القرارات وزارة التخطيط الحق فى المتابعة والإعداد فإذا كان الأصل موجود فلماذا نتحدث عن  الفرع" لترد عليه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بقولها :" القانون أقوى من القرارات، فالقانون لا يتغير وهو المستقبل" مشيرة إلى أن قانون التخطيط العام نقلة نوعية فى منظومة تخطيط فى عملية اللامركزية، مشددة على فكرة أن القانون أقوى من أي قرارات اختصاصية  من أجل الحرص على العملية التخطيطية لمصر فى المستقبل.

 

وهنا تدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بقوله :"هناك معالجة تشريعية أخري تغطي هذا الأمر" منبها على أن الحكومة تعيد إدراج هذا النص مرة ثانية بعد رفضه من المادة السادة".مضيفا :" الأمر واضح فى طلب الحكومة والحرية فى عملية التصويت للنواب".

 

وبدوره أيد النائب محمد السباعى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب الحكومة قائلا :" اقترحت الحكومة بالإلزام وخصوصا بالجزئية الخاصة بتقديم تقرير سنوية".

 

كما أيده هذا الأمر الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية ، قائلا :" التصويت للأغلبية وهذه هى العملية الديمقراطية لكن الحكومة طلبها لا يتعارض مع  كل الاعتبارات السياسية الذى نبه إليه النواب" مضيفا :" ما تشير إليه الحكومة له اعتبارات ايجابية على مناخي الاستثمار والدليل التقرير ألأممي الأخير الذى يقول ماذا فعلت مصر السنوات وهذه المعلومات متوفرة للجميع".

 

وتابع:"التقارير الدولية والمحلية تعرض على  مجلسي الشيوخ والنواب والعامة، لتؤكد على عملية الشفافية والتطوير ورسالة إيجابية وعلى الاستثمار فى مصر، فطلب الحكومة يضيف إيجابيات وهذا أقوله للتاريخ".

 

وأعلن رئيس الشيوخ التصويت على طلب الحكومة ليتم رفضه من قبل النواب وتظل المادة كما وردت من اللجنة المشتركة ونصها كالتالي : تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة والتحقق من المعلومات والبيانات الواردة فى التقارير الدورية الصادرة عن الوحدات وذلك وفقا لمنهجية خطط البرامج والأداء".