وزير القوى العاملة: استراتيجية للتأمين على العمالة غير المنتظمة غير المُلحقة بشركات.. وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أول يناير بقيمة 2400 جنيه.. وتوقعات ببدء تسفير العمالة المصرية لليبيا قبل نهاية2021

• الدولة المصرية حريصة على أولادها.. ولن يسافر عامل قبل تسجيله على المنظومة الإلكترونية

• تواصل مع العراق لتسفير العمالة المصرية وفق النموذج الليبى

وأضاف سعفان، أنه من المقرر أن يتم تطبيق قرارات الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص، بقيمة 2400 جنيه، اعتبارا من 1 يناير 2022، وسيتم إدراجه مع مفتشى العمل ليكون ضمن الأمور التى يتم التفتيش عليها داخل المنشآت، لافتا إلى أن الشركات غير القادرة على التطبيق اقتصاديا، فإنه نظرا لاهتمام الوزارة بالحفاظ على هذه الكيانات يمكنها التقدم بالتماس بأسباب عدم قدرتها للمجلس القومى للأجور، مشيرا إلى أن المجلس يدرس الأسباب والميزانيات للوقوف على أسباب عدم تطبيق الحد الأدنى، قائلا: أن 90% من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور، ومشكلتنا مع نسبة الـ10% فقط التى مازالت لم تتخط الحد الأدنى، سيتم دراسة أسبابها وإيجاد حلول لدعم تطبيق هذه القرارات لديها.

أما عن استئناف تسفير العمالة المصرية للخارج، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تأمل أن يبتم البدء فى تصدير العمالة المصرية للشقيقة ليبيا قبل نهاية 2021، مشيرا إلى أن احتياجات الجانب الليبى فى الوقت الحالى لا تتطلب أى إضافات كبيرة من الجانب المصرى، وبالتالى لن تحتاج إلى وقت كبير للإعداد، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تصدير عمالة مصرية بكفاءة وقدرات أفضل للدول العربية والإفريقية والأوروبية، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية لوزارة القوى العاملة نجحت فى الانتهاء من كل إجراءات بروتوكول الربط الإلكترونى مع الجانب الليبى، تمهيدا لبدء عمليات إلحاق العمالة المصرية فى الشقيقة ليبيا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن تمسك الوزارة بإجراءات الربط الإلكترونى لضمان الشفافية فى كافة خطوات تسفير العمالة.

وتابع أنه سيتم تدريب العمالة المصرية وحديثى التخرج، وفق متطلبات المهن المرغوب فى إلحاقها بها فى ليبيا، أن الوزارة تتوقع أن يتم إلحاق أعداد من العمالة المصرية لليبيا مثل السابق قبل الأحداث التى شهدتها طرابلس، والتى عادت إلى مصر، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بسفر أى عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة، لحمايته ومتابعة مستحقاته، وذلك لتوفير بيانات مستوفية لدى الحكومة.

واستطرد أن الربط الإلكترونى لن يحرم شركات إلحاق العمالة للخارج من العمل، وسيكون لهم دور لكن تحت إشراف الوزارة، لضمان عدم التلاعب بالعمالة المصرية، مشيرا إلى أن التدريب للعمالة سيتم إسناده لمراكز تدريب الوزارة، ومراكز معتمدة أخرى لدى الوزارة تقدم تدريبات فى المجالات غير المتوفرة بمراكز الوزارة، كما سيتم مراجعة كافة المناهج التى يتم تقديمها فى كافة المراكز للتأكد من تأهيل العمالة للمهن المطلوبة، أما عن إجراءات السفر فستتم من خلال تلقى وزارة القوى العاملة المصرية، فرص العمل المتوفرة لدى نظيرتها فى الجانب الليبى، وسيتم تحليل الوظائف، ثم يتم جمع تلك العمالة من خلال شركات قطاع العمالة، والتى ستكون مسئولة عن إعداد بيانات العمالة المطلوبة وتوفير الأعداد، ثم يتم تدريبهم، وبعد ذلك عمل العقود من قبل وزارة العمل الليبية، وتسليمها للملحق العمالى المصرى ووزارة القوى العاملة، وصولا إلى تسفير العمال، لافتا إلى أن ذلك حرصا من الدولتين المصرية والليبية على العمال.

وأكد أن النموذج الليبى الذى تعمل الوزارة على تطبيقه حاليا لتسفير العمالة المصرية لليبيا، والربط الإلكترونى، هو نفسه ما سيتم تطبيقه مع كافة الدول الراغبة فى استقدام العمالة المصرية، وعلى رأسها العراق، مشيرا إلى وجود تواصل بشكل دائم بين الجانب العراقى، تمهيدا لبدء إلحاق العمالة للعراق وفق النموذج والإجراءات الليبية فور الانتهاء منه.