أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرًا عن القوائم المالية المستقلة شركة مطاحن مصر العليا عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، وحدد التقرير أبرز 5 ملاحظات عن أداء الشركة، وهي:
1- صدور قرار محافظ البحر الأحمر رقم 87 لسنة 2008 بفسخ عقد تخصيص أرض مستودع القصير المحرر في 11 يناير عام 1991 بمساحة 10 آلاف لتقاعس الشركة في إنشاء المطحن المخصصة الأرض لأجله وبلغت تكلفة الأراضي والإنشاءات نحو 375 ألف جنيه، وأقامت الشركة طعنًا رقم 6598 لسنة 16 ق إداري قنا للطعن على القرار المشار إليه، وتم رفض الدعوى في 26 أبريل عام 2018، وطعنت الشركة على الحكم برقم 72656 لسنة 64 إداريًا عليا.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بتحديد أسباب عدم الاستفادة من الأرض في الغرض المخصصة من أجله مع متابعة الإجراءات القانونية وإجراء التسويات اللازمة بشأن الخسائر التي ستلحق بالشركة مع مراعاة متطلبات معايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن.
2- وجود نحو 16.419 مليون جنيه يمثل قيمة تخصيص قطعة أرض مساحة 8 فدان لصالح الشركة بمنطقة المخازن بمدينة طيبة لإقامة صومعة معدنية لتخزين الغلال سعة 30 ألف طن، ومطحن قدره 300 طن/يوم لإنتاج دقيق تمويني وإنشاء مبنى إداري ومخازن لقطاع الأقصر والمسددة منذ 10 يونيو عام 2017 والتي تم استلامها بتاريخ 14 يونيو عام 2017 طبقًا لمحضر الاستلام، وقد حصلت الشركة على الموافقات اللازمة، وتم إسناد المخطط العام والتصميمات الهندسية واستخراج القرار الوزاري والتراخيص وإعداد الرسومات المعمارية والتنفيذية للمشروع.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بإضافة قيمة تلك الأرض لحسابات الأصول، وموافاة الجهاز بالخطوات التي قامت بها الشركة للبدء في تنفيذ المشروع المخصصة لأجله الأرض.
3- تضمن حساب استثمارات عقارية بعض الوحدات السكنية والإدارية بأبراج وعمارات الشركة غير مستغلة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 5.2 مليون جنيه، وهي تمثل رأس مال عاطل، وهي عدد 8 وحدات إدارية و14 محل تجاري بعمارة المزلاوي بسوهاج بلغت تكلفتها نحو 2.14 مليون جنيه، 2.919 مليون جنيه، على الترتيب وشقة رقم 54 سكنية بالبرج البحري بطهطها بلغت تكلفتها الدفترية نحو 155 ألف جنيه.
وأكد الجهاز المركزي، على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال هذه الوحدات بما يعود بالنفع على الشركة وما لذلك من أثر على نتائج الأعمال.
4- تم إثبات المخزون بالأرصدة الدفترية في 30 سبتمبر عام 2021 بنحو 101.8 مليون جنيه، وقد تضمن مخزون راكد في 30 سبتمبر عام 2021 طبقًا لحصر الشركة نحو 280.3 ألف جنيه.
وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات على ضرورة التصرف الاقتصادي لتلك الأصناف الراكدة بما يعود بالنفع على الشركة.
5- بلغت كمية الأقماح (محلية، ومستوردة) في 30 سبتمبر عام 2021 ملك الهيئة العامة للسلع التموينية المخزنة بالصوامع المعدنية والشون بقطاعات الشركة المختلفة حوالي 130.527 ألف طن وفقًا لما ورد بالإيضاحات المتممة تبلغ قيمتها وفقًا لأسعار المحاسبة مع هيئة السلع نحو 637.8 مليون جنيه، وكذا نحو 25.6 مليون جنيه تمثل تكلفة مخزون الخامات من الأقماح المستوردة لكمية حوالي 5137.8 طن قمح ملك الشركة طرف شركة وادي الملوك تم إثباتها وفقًا للأرصدة الدفترية.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بوضع برامج زمنية لإجراء التصفية الصفرية للصوامع للوقوف على صحة الأرصدة الدفترية للأقماح ملك الهيئة والشركة وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التصفية والإفادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة